عقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم، اجتماعاً مع قيادات القطاع ورؤساء شركات التوزيع التسع، وذلك لمتابعة مؤشرات الأداء فى الشركات، بحضور منى زوبع، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار؛ لمناقشة إجراءات وإصلاحات تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة تقرير مؤشر الحصول على الكهرباء فى مصر، ضمن الأعمال التى يصدرها البنك الدولى فى تقريره السنوى حول ممارسة أنشطة الأعمال فى جميع دول العالم.
وكان قد تم تشكيل مجموعة عمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتنسيق مع وزارة الاستثمار؛ لبحث فرص تحسين ترتيب مصر عالمياً بالنسبة لمؤشر الحصول على الكهرباء، حيث تم استيفاء الاستبيان المطلوب بمعرفة ممثلى شركتى شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وإرساله لفريق عمل المؤشر بالبنك الدولى.
وطالب الوزير بضرورة تبسيط بعض الإجراءات الخاصة بتوصيل التغذية الكهربائية للمستثمرين لتسهيل وتيسير التعاقد معهم، بدءاً من تقديم طلب التغذية الكهربائية للمشروع، وتسليم المستندات والبيانات المطلوبة وحتى التعاقد وإطلاق التيار.
وأكد الوزير ضرورة التغلب على التحديات والمعوقات التى تواجه تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال التنسيق مع وزارة التنمية المحلية للحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الوحدات المحلية والأحياء ومراكز المعلومات بالمحافظات، بهدف تقليل الفترة الزمنية لدورة الإجراءات، مع وضع الخطط وتوفير التمويلات اللازمة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وشدد على أهمية تحديث تسجيل بلاغات الأعطال والحصول على بيانات ومعلومات أكثر دقة من خلال تطوير نظم بلاغات الأعطال «Call Center»، وتطوير نظم التحكم بشركات التوزيع «SCADA»، بالإضافة إلى تعميم «نظام الشباك الواحد» على جميع الأفرع التابعة بشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ميكنة دورة المستندات الخاصة بتوصيل الكهرباء لتسهيل وتيسير الخدمات المقدمة للمشتركين والمستثمرين.
وأكد الوزير أهمية رفع كفاءة العاملين بشركات التوزيع وزيادة قدراتهم البشرية فى التعامل مع الجمهور، وتنفيذ البرامج التدريبية المطلوبة لهم.
يأتى هذا الاجتماع فى إطار الجهود التى يبذلها القطاع لتأمين التغذية الكهربائية لجميع القطاعات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين والمستثمرين.
