يرفع المجلس التصديرى لمواد البناء مذكرة لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل للمطالبة بضم قطاع مواد البناء لبرنامج مساندة الصادرات الاستثنائى والمقرر بدء تنفيذه أول ابريل المقبل لمنح حافز إضافى بنسبة 50% من المساندة التصديرية الممنوحة للشركات المسجلة بصندوق تنمية الصادرات بشرط تحقيقها زيادة فى صادراتها عن أرقام العام الماضى بنسبة 25% وتسليم حصيلة صادراتها بالكامل للجهاز المصرفى.
وقال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى إن البرنامج الجديد يستفيد منه حاليا 4 قطاعات فقط، ليس من بينها قطاع مواد البناء رغم انه يعد رقم واحد بقائمة المجالس التصديرية الاكثر تصديرا، حيث سجل قطاع مواد البناء خلال فبراير الماضى فقط نحو 275 مليون دولار، ونحو 3.144 مليار دولار العام الماضى.
وأضاف ان المذكرة ستوضح أهمية ضم قطاع مواد البناء للبرنامج الاستثنائى لمساندة الصادرات حتى تتحقق رؤية وزارة التجارة والصناعة من هذا البرنامج، وهى زيادة قيمة الصادرات المصرية وإحداث طفرة فى الحصيلة الدولارية لمصر لدعم جهود البنك المركزى والحكومة فى السيطرة على أسعار صرف الدولار امام الجنيه وتجاوز الأزمة الراهنة بسوق الصرافة، مما يسهم فى تحسين مناخ ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات خاصة للقطاعين الصناعى والتصديرى.
واشار الى ان قطاع مواد البناء من جانبه أعد خطة عمل لتكثيف جهوده لفتح المزيد من الاسواق امام منتجاتنا المصرية، فمثلا نتعاون مع رابطة رجال الاعمال اللبنانيين المهاجرين من اجل زيادة تعاملاتنا مع الاسواق الافريقية، خاصة بمناطق غرب افريقيا والتى تشهد معدلات نمو اقتصادى متسارعة وحركة عمرانية متزايدة.
وأضاف أن المجلس اعتمد مؤخرا خطة للمشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة تتضمن المشاركة فى اهم المعارض الدولية بأوروبا وآسيا وافريقيا باعتبارها من أهم الآليات لتسويق منتجاتنا والفوز بعقود تصديرية، كما ان المجلس يركز على زيادة تعاملات الشركات الاعضاء بالسوق المحلى، حتى يحل الانتاج المصرى محل المنتجات الاجنبية للمساعدة على تخفيض عجز الميزان التجارى وترشيد الاستيراد.
