تجتمع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الأسبوع الجارى مع مسئولى شركات إنتاج الأسمدة لمناقشة المعادلة السعرية المقترحة من جانب المنتجين وبحث إمكانية تطبيقها خلال الفترة المقبلة.
قال مصدر فى شركة الإسكندرية للأسمدة، لـ«البورصة»، إن الشركات ستجتمع الأسبوع الجارى مع وزير الصناعة لمناقشة مقترحات المعادلة السعرية للغاز التى تحصل عليه وفقاً للأسعار التى طالبت الوزارة بوضعها قبل 3 أشهر.
أوضح المصدر، أن المعادلة التى توصلت لها الشركات تقر حداً أدنى للأسعار عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية حالة استقرار الأسعار عند 250 دولاراً لطن الأسمدة.
أضاف «بزيادة أسعار البيع عن 250 دولاراً ترتفع أسعار الغاز تلقائياً بواقع سنتاً واحداً لكل دولار زيادة فى أسعار المنتج النهائى».
وقال مصدر مسئول بشركة حلوان للأسمدة، إن تطبيق «المعادلة السعرية» يُقلل من الخسائر التى تتكبدها الشركات نتجية ارتفاع تكلفة الإنتاج فى الوقت الحالى، وتتضمن تحريك أسعار الغاز مع المنتجات.
وأوضح أن تطبيق المعادلة أصبح ضرورياً، خاصة أن عملية ضخ الغاز من قبل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» خلال الفترات الماضية لم تكن منتظمة ما عرض الشركات لخسائر نتيجة طول فترات التوقف عن الإنتاج.
أضاف أن «إيجاس» خفضت نسب ضخ الغاز إلى 70% فقط منذ الأسبوع الماضى ووعدت باستئناف التوريد وفقاً للمعدلات الطبيعية بداية الأسبوع الجارى.
