توقع مصرفيون ألا يكون لرفع سعر الفائدة الذى قام به البنك المركزى الأسبوع الماضى تأثير كبير على تكلفة الاستثمار نظراً لوجود عوامل أخرى تحدد هذه التكلفة بخلاف أسعار الفائدة.
وقالوا إنه على الرغم من تلك الزيادة الكبيرة فى معدلات العائد، فإن هناك عوامل أخرى تسهم فى الحد من أعباء التكلفة الجديدة، أهمها رفع البنك المركزى قيود الإيداع الدولارى، وسرعة دوران رأس المال بعد ذلك القرار، فضلاً عن تعدد مراحل الإنتاج التى يتم توزيع التكلفة عليها.
وقرر البنك المركزى، الخميس الماضى، رفع العائد بنحو 150 نقطة أساس دفعة واحدة على الإيداع والأقراض لليلة واحدة ليسجل %10.75 للأول، و%11.75 للثانى.
وتعقد البنوك عدداً من الاجتماعات الأسبوع الجارى لدراسة تكلفة الأموال لديها واتخاذ الإجراءات اللازمة بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى الأسبوع الماضى.
وقالت سهر الدماطى، نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى، إن تأثير قرار البنك المركزى على تمويلات البنوك محدود، مشيرة إلى أن هناك دروة انتاجية للشركات تصل إلى 5 مراحل، وهو ما يقلل أعباء التكلفة التى تتحملها المشروعات بعد الرفع، مستبعدة تراجعاً ملحوظاً لمعدلات الطلب على الاقتراض الفترة المقبلة، مؤكدة أن الفائدة أحد معايير اتخاذ قرار التوسع أو الاستثمار وليست المعيار الوحيد.
أضافت أن قرار البنك المركزى إلغاء سقف الايداع الدولارى للشركات خطوة جيدة، وتسهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية للشركات، والتى تنعكس يالإيجاب على نشاط الشركات الفترة المقبلة.
وتوقعت «الدماطى» الفترة المقبلة أن تشهد زيادة فى حجم الطلب على القروض الموجهة لرأس المال العامل للشركات الكبرى فى جميع القطاعات، أما عن التمويلات البنوك للمشروعات القومية فيرجع للحكومة وحجم المشروعات المطروحة للتمويل.
قال مسئول بقطاع الائتمان بالبنك العربى الأفريقى الدولى، أن قرار البنك المركزى المصرى برفع الفائدة على الاقراض 150 نقطة أساس، خطوة يستهدف من خلالها زيادة الاستثمار الخارجى فى المقام الأول.
اضاف ان رفع الفائدة على الاقراض يضع المزيد من الضغوط على التكلفة الاستثمارية للمشروعات وهذا أمر طبيعى، مشيراً إلى أن هناك انخفاضاً على حجم الطلب على القروض المحلية الفترة الماضية بعيداً عن تمويلات قطاع البترول والكهرباء.
توقع المسئول أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الانخفاض على القروض فى ظل ارتفاع العائد، مشيراً إلى ان ازمة السيولة الدولارية اثرت على نشاط الشركات، نتيجة عدم وجود سيولة متوفرة تلبى مستلزماتها الخارجية من معدات وآلات.
ومن جانبه، قال مسئول خزانة بأحد البنوك العامة، إن قرار البنك المركزى رفع العائد على الإيداع والاقراض لليلة واحدة %1.5 غير ملزم لكل البنوك خاصة التى لديها معدلات مرتفعة من السيولة غير الموظفة، فضلاً عن أن هناك عدداً كبيراً من البنوك ما زالت معدلات العائد لديها على الإيداع والإقراض فى مستويات مناسبة.
أضاف ان البنوك العامة الأكثر اضطرار لرفع العائد على الإقراض الايام المقبلة لاتخاذها قرارات سابقة بالرفع بمعدلات تسعير أعلى من السوق بنحو %2.5.
