ننشر قرار وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، رقم 138لسنة 2016, بشأن قيد 7 شركات من المنتجين المستوفين لقواعد الإكتفاء بالفحص الظاهري للرسائل المستوردة من السلع الصناعية غير الغذائية.
وجاء نص القرار فى مادته الاولى “يقيد المنتجون المبينة اسماؤهم بعدد 7شركات منتجة فى سجل منتجي السلع الصناعية غير الغذائية – والذى يكتفى بالفحص الظاهري ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم طبقا لما هو ثابت بمستنداتها – والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات”.
نص القرار من الجريدة الرسمية
