«سامى»: الإطار التشريعى للبورصة سيتم عبر تعديلات بقانون سوق المال
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى تصريحات لـ«البورصة»، إن الهيئة تدرس، حالياً، التجارب الدولية لبورصات العقود لتطبيق الأنسب منها فى السوق المصري، مبيناً أن القوانين والضوابط تختلف من سوق إلى آخر، وفقاً لظروف كل دولة، وستعمل «الهيئة» على نقل التجارب الأكثر ملاءمة مع ظروف السوق المصري.
أوضح «سامى»، أن تفعيل بورصة العقود فى مصر سيتم عبر تعديلات فى قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، على أن يعقبها إعداد لائحة تنفيذية جديدة خاصة ببورصة العقود.
وألمح رئيس الرقابة المالية إلى أن قانون سوق المال يسمح بالفعل بإنشاء مثل تلك البورصات.
وتنص المادة 26 من الباب الثانى على «الجواز بترخيص من الوزير وبناء على مقترح من هيئة الرقابة المالية بإنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة، يقتصر التداول فيها على وجود نوع أو أكثر من الأوراق المالية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لهذ البورصات والتداول فيها»، وهى المادة التى تفتح الباب أمام تأسيس بورصة السلع، إلا أن القانون يحتاج إلى حزمة تعديلات لوضع الإطار التنظيمى العام لهذه البورصة.
وأضاف «سامي»، أن وزارة التموين لم تطلب حتى الآن من هيئة الرقابة المالية وضع إطار تشريعى لبورصة العقود، للاعتماد عليه فى البورصة السلعية التى تعتزم تأسيسها، لكن «الهيئة» تٌفضل أن تكون جاهزة فى كل الأحوال بتوفير البنية التشريعية اللازمة لوجود مثل تلك البورصات، خاصة أنه لا يمكن تأسيسها دون توافر الضوابط المنظمة لها والمفترض أن تٌعد من قبل «هيئة الرقابة المالية».
وكان الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، قد أكد مسبقاً لـ«البورصة»، أن هناك العديد من اللقاءات تمت مع وزارة التموين بشأن تأسيس بورصة السلع، وسوف يتم التنظيم وفقاً لمراحل محددة، وقد تلجأ الوزارة لاستغلال البنية التحتية لدى البورصة المصرية، والاستفادة من نظام التداول الحالى فيها، والذى يمكنه توفير آلية لتداول المشتقات المستقبلية سواء أوراقاً مالية أو سلعاً.
وأوضح أنه تم عند التعديل الأخير لقواعد القيد والتداول حذف كلمة أوراق مالية، وتم تضمين كلمة أدوات مالية ليكون هناك تداول للعقود فى المستقبل القريب.
