قال شانتا ديفارجان، كبير اقتصاديي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى، إنه إذا نجحت دول الشرق الأوسط فى تحقيق الديمقراطية الكاملة، فسيرتفع الناتج المحلى للفرد الواحد بواقع 4% من عام 2015- 2020
وقال شانتا خلال جلسة «تحديات النمو»، إن هناك علاقة وثيقة بين الديمقراطية وتحقيق النمو الاقتصادى المرتفع، على أن تكون الديمقراطية كاملة وليست منقوصة.
ويطالب شانتا بوجود عقد اجتماعى جديد بين الحكومات والمواطنين، يمكن من خلاله محاسبة الحكومات.
ويرى أن الدعم ساعد على انتشار البطالة، وارتفاع الرواتب فى القطاع الحكومى بعدد من الدول، منها دول الخليج، وهو ما يضعف تنافسية القطاع الخاص الدافع الرئيسى للنمو.
وقالت كارولين فرويند، بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولى: «هناك علاقة وطيدة بين الديمقراطية، وتحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة».
وذكرت أن هناك ضرورة للاهتمام بالشركات الكبرى ومنها متعددة الجنسيات، إذ تعتبر هى الدافع للنمو بعكس السائد من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هى التى تحقق النمو.
لكنّ الدكتورة كريمة كريم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، قالت إن هناك تقدماً اقتصادياً بالصين رغم أنها دولة ديكتاتورية، وينتشر فيها الفساد بصورة واسعة، وهو ما لا تجد له تبريراً.
وترى الدكتورة ماجدة قنديل، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية سابقاً، أن الاستقرار السياسى أهم من الديمقراطية.
