عمال الشركة يهددون بتصعيد الاعتصام مطلع الشهر المقبل حال عدم الوفاء بوعود مجلس الوزراء
قال سيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة «النيل لحليج الأقطان»، إن حصة الشركة فى موسم الحليج المنتهى مطلع الشهر الحالي، بلغت 30 ألف قطنار فقط بتراجع 8 مرات عن الموسم السابق، إذ تعادل الكمية الحالية 12% من كمية القطن المحلوجة من قبل الشركة بموسم العام الماضى البالغة 250 ألف قنطار تقريباً.
وأرجع «الصيفى» التراجع الحاد فى كمية الحليج، إلى استحواذ الحكومة على 80% تقريباً من حصاد القطن العام الحالي، وتوزيعه على المحالج الخمسة التابعة لها، ما وقع ضحيته شركات حليج الأقطان الخاصة التى تنافست جميعها على الحصة الضئيلة المتبقية.
وأكد أن تراجع حجم القطن المحلوج قضى تماماً على إيرادات الشركة، ما تسبب فى الأزمة الحالية للعاملين بالشركة، على خلفية توقف صرف الجهود والحوافز منذ يناير الماضي، مع صرف الراتب الأساسى فقط.
وقال أحد العاملين من اتحاد العاملين بالشركة، إن الاتحاد اتفق على منح مجلس الوزراء فرصة حتى مطلع الشهر المقبل للوفاء بوعوده حول التعجيل بإصدار تقييم الشركة تمهيداً للإسراع بتقديم عرض شراء لكامل اسهم الشركة فى البورصة، مشيراً إلى أنه فى حال عدم التزامه بوعوده سيقوم العمال بتصعيد الاعتصام ونقله إلى قصر الاتحادية أو مجلس النواب.
وأوضح أن المستشار القانونى للشركة القابضة قد صرح بانتهاء التقييم الأسبوع الماضى، وبانتظار عرضه على الهيئة العامة للرقابة المالية لتحديد السعر النهائى.
وكان عمال شركة النيل لحليج الأقطان، قد انهوا اعتصامهم بشكل مؤقت، يوم الخميس الماضي، بعد وعد من مجلس الوزراء للعمال باتخاذ إجراءات جادة لتنفيذ الحكم النهائى بعودة الشركة للقطاع العام خلال الشهر الحالى.
أصدرت الشركة القابضة للتشييد والتعمير، منشوراً لوزارة الاستثمار تطالبها فيه بتنفيذ الحكم النهائى بعودة الشركة للقطاع العام، وتسلم العمال المنشور، وتوجهوا به إلى مجلس الوزراء، حيث تم التفاوض معهم من قبل مستشار مجلس الوزراء على حل تلك الأزمة قريباً.
