«الموردين» تخطر المشغلين بزيادة عمولات وتكلفة استيراد المعدات بين 10 و15%
500 مليون جنيه ارتفاعاً متوقعا فى تكاليف «أورنج مصر».. وسداد 1.2 مليار مستحقات للبنوك فى 2016
أخطرت الشركات الموردة لشبكات الاتصالات المشغلين الثلاث بزيادة عمولات وتكلفة استيراد المعدات فى التعاقدات الجديدة للعام الحالى؛ بسبب خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، فى الوقت الذى يدرس مشغلو المحمول مخاطبة الجهاز القومى للاتصالات لإعادة تسعير بعض الخدمات فى ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل.
ورفعت شركات المحمول الثلاث تكاليفها التشغيلية للعام الجديد، وتستورد الشركات معدات الشبكات من الخارج بالاتفاق مع الموردين على المحاسبة بالجنيه المصرى فى ضوء نقص توفير الدولار.
وعلمت «البورصة»، ان شركة «أورنج مصر – موبينيل سابقاً» تتوقع ارتفاع تكاليف التشغيل واقع 500 مليون جنيه خلال عام 2016؛ بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، ما يسهم فى خفض الربحية بالشركة التى عادت لها بعد 3 سنوات من الخسائر.
ويصل سعر صرف الدولار فى السوق الرسمي 8.88 جنيه، فى الوقت الذى يبلغ 9.55 جنيه فى السوق الموازى.
وقالت مصادر مطلعة لـ«البورصة»، إن شركة «أورنج مصر» تواجه ارتفاعاً فى تكاليف شبكة المحمول العام الحالى؛ بسبب عدة عوامل أبرزها تغيير العلامة التجارية، وخفض قيمة الجنيه، بالإضافة إلى سداد مستحقات مديونياتها للبنوك.
أضافت أن «أورنج مصر» ستسدد نحو 1.2 مليار جنيه مستحقات للبنوك هذا العام، وأنها تقوم بسداد مستحقات البنوك عن قروض إجمالية بقيمة تجاوز 6 مليارات جنيه.
ووفقاً للمصادر أخطرت الشركات الموردة لمعدات الشبكات مشغلى المحمول فى مصر بارتفاع عمولات وتكاليف استيراد الآلات والمعدات بنسبة بين 10 و15% عن عام 2015، وهو ما دعا الشركات لدراسة إعادة تسعير الخدمات المقدمة.
وتتراوح أسعار دقيقة المحمول بين 15 و19 قرشاً، والميجابايت 25 قرشاً بعد انتهاء الباقة المستخدمة.
ويتجاوز عدد عملاء المحمول 93.6 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضى، ويمثل مستخدمو الإنترنت المحمول نحو 25 مليون مشترك.
وقالت المصادر، إن شركات المحمول تسدد للموردين قيمة التعاقدات بينهما بالجنيه المصرى، ويتم احتساب قيمة عمليات الاستيراد بالدولار وفقاً لسعر صرف أعلى من الأسعار الرسمية فى البنوك البالغة 8.85 جنيه؛ بسبب عدم توفير الدولار.
وقدرت شركة فودافون مصر ارتفاع تكاليف عمليات تطوير وتحديث شبكات المحمول بنسبة 15%؛ بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، خاصة أن الشركات تستورد معدات الشبكات سنوياً من الخارج.
وقال خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، إن شركات المحمول لن تقوم بإعادة تسعير الخدمات إلا بموافقة الجهاز القومى للاتصالات.
وأضاف أن خدمات المحمول من السلع الاستهلاكية التى تتميز بالمرونة ويحتاجها السوق بشكل دائم، وهو ما يزيد فرص إعادة تسعيرها وفقاً للأوضاع الاقتصادية وبأسعار تناسب كافة الفئات.
وأضاف مسئول بارز بإحدى شركات المحمول، أن خدمات المحمول سلعة شأنها شأن كافة السلع، وأنها تتأثر بزيادة تكلفة مكوناتها، متوقعاً تراجع الربحية بنسبة تجاوز 10% فى حالة عدم إعادة تسعير الخدمات المقدمة.
وبلغت أرباح شركة «أورنج مصر» 10 ملايين جنيه فى 2015، فيما تجاوزت أرباح فودافون مصر 2.6 مليار جنيه، بينما يصل مجمل الربح فى اتصالات مصر 3.5 مليار جنيه العام الماضى.
