حذرت المدير العام لاتحاد الصناعة البريطانية، كارولين فيربيرن، من أن الاقتصاد البريطانى قد يفقد أكثر من نصف مليون وظيفة بحلول عام 2020 حال التصويت بمغادرة الاتحاد الأوروبي، وسيكون من غير المرجح أن يتعافى تماماً إلا بعد 15 عاماً.
وأضافت فيربيرن، حسبما ورد فى تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن تقرير لشركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، توقع أن ينخفض الناتج الاقتصادى ما بين 3 و5.4% بحلول عام 2020، فى حال الخروج.
ومن المتوقع أن يكون نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى 0.8% فى عام 2030 وهى النسبة الأقل مما لو بقيت المملكة المتحدة داخل الاتحاد الأوروبى.
كما وجد التقرير ذاته أن التصويت بالمغادرة من شأنه أن يخلق حالة من عدم اليقين على المدى القصير ربما ستؤدى إلى تأخير الشركات لقراراتها التوظيفية والاستثمارية على حد سواء، وهذا من شأنه أن يسهم فى ارتفاع معدلات البطالة، وتأثيرات سلبية دائمة على أسهم رأس المال فى المملكة المتحدة.
ورغم أن معدلات البطالة ستتراجع إلى نحو 5% على المدى الطويل، حال الخروج، فإن الهجرة يمكن أن تسبب نقصاً فى المهارات، وحتى مع وجود اتفاق للتجارة الحرة، تشير تقديرات «برايس ووترهاوس كوبرز» إلى أن الحواجز غير الجمركية للتجارة الخارجية قد تخفض الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 0.5% بحلول عام 2030.
وقال اتحاد الصناعات البريطانية، إن نحو أربعة أخماس أعضائها، بما فى ذلك أغلبية كبيرة من الشركات الصغيرة، تريد البقاء فى الاتحاد الأوروبي، بينما يؤيد 5% الخروج من الاتحاد.
ومن جانبها، تطرقت صحيفة الجارديان للتقرير الذى أعدته شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» الذى يرى أن الخروج قد يكلف الاقتصاد البريطانى 100 مليار دولارـ وهو ما يعادل 5% من الناتج المحلى الإجمالى ـ بحلول عام 2020، وسيسبب ضرراً اقتصادياً طويل الأمد.
وتوقعت أن تتراجع مستويات المعيشة والتوظيف فى المملكة المتحدة، والناتج المحلى الإجمالى بشكل هائل حال الخروج، واذا انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون التوصل الى اتفاق للتجارة الحرة، فإن 90% من الصادرات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبى يمكن أن تواجه رسوماً جمركية فى قطاعات مثل المنسوجات والمعدات. النقل.
