نفى مسئول بنكى رفيع المستوى أن تكون هناك نية حاليا لدراسة حاليا تقليص عدد شركات الصرافة.
وقال المسئول إنه لا يصلح غلق شركة أو مؤسسة تمارس عملها بشكل قانونى فى السوق وأن غلقها يتطلب تعديلا تشريعيا.
كانت وكالة بلومبرج قد ذكرت أن البنك المركزى يريد تقليص عدد شركات الصرافة التى يزيد عددها على 140 شركة.
وخفض البنك المركزى الأسبوع الماضى قيمة الجنيه بأكثر من 14% لتصل إلى 8.85 جنيهات مقابل الدولار الأمريكى، فى أول تخفيض رسمى فى عهد محافظ البنك طارق عامر.
ويتهم مسئولو الجهاز المصرفى شركات الصرافة باستغلال نقص العملة الأجنبية والمضاربة فى الدولار، وهو ما تنفيه الصرافات التى تقول: إنها توفر احتياجات الشركات من الدولار التى يعجز الجهاز المصرفى عن توفيرها.
وحاول البنك المركزى العمل مع الصرافات خلال الفترة الماضية للحد من ارتفاع الدولار فى السوق، لكن اتفاقين بين الجانبين بتثبيت السعر لم يصمدا أمام أزمة نقص العملة التى ازدادت حدتها مؤخرا.
ويأتى التخفيض الجديد للجنيه أمام الدولار كأحد الإجراءات التى يتخذها البنك المركزى المصرى فى محاولة للسيطرة على سعر الدولار فى السوق الموازية.
وذكر البنك فى بيان صحفى أن السياسة الجديدة من شأنها «استعادة تداول النقد الأجنبى داخل الجهاز المصرفى بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب».
و واصلت أسعار صرف الدولار ارتفاعاتها اليوم مقابل الجنيه فى السوق الموازى، ليكسب 3 قروش جديدة، مسجلاً 9.50 جنيه للشراء، و9.58 جنيه للبيع، اليوم، مقابل 9.45 جنيه للشراء، و9.55 جنيه للبيع أمس.
و أغلق البنك المركزى فى الفترة الماضية ما لا يقل عن 8 شركات صرافة بسحب تراخيصها بسبب تلاعبها فى سعر صرف الدولار.
