زنانيرى: تراجع 20% نتيجة ارتفاع الأسعار.. وتوقعات بارتفاعات جديدة
أنفق المصريون 12 مليار جنيه على شراء الملابس فى عام 2015 وفقاً للشعبة العامة للملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، وعلى الرغم من ارتفاع الرقم للوهلة الأولى، إلا ان قيمة شراء الملابس تراجعت بنسبة 20% مقابل عام 2014.
وقال يحيى زنانيرى، رئيس الشعبة العامة للملابس باتحاد الغرف التجارية، إن حجم مشتريات المصريين خلال عام 2015 تراجع بنسبة 20% بسبب تراجع القوى الشرائية من قبل المستهلكين، مقارنة بالعام السابق له، وبلغت قيمة مشتريات الملابس الجاهزة 12 مليار جنيه العام الماضى مقابل 15 مليار جنيه عام 2014.
وذكر تقرير حديث صادر عن بوابة الاقتصاد الإسلامى العالمى الإلكترونية “سلام” التابع لتومسون رويترز، أن المسلمين حول العالم أنفقوا على الملابس نحو 244 مليار دولار عام 2015.
وشمل التقرير أكثر من ألف مصنع للملابس فى دول منظمة التعاون الإسلامى، و146 ماركة بارزة فى صناعة الملابس الإسلامية، و85 من تجار التجزئة.
واستحوذت الأزياء المحتشمة على حصة رئيسية من إنفاق المسلمين على الملابس، مع تزايد الالتزام بالواجبات الدينية الإسلامية، ويلبى هذا النوع من الملابس مستلزمات كل من الرجال والنساء.
أوضح زنانيرى، أن تراجع القوى الشرائية جاء نتيجة ارتفاع أسعار السلع المختلفة على رأسها الملابس، بالتوازى مع تراجع مستوى دخول المستهلكين، ما جعلهم يعيدون ترتيب قائمة الاحتياجات مرة أخرى ووضع الملابس فى مركز متدنى، مقارنة بالأولويات الأخرى.
أضاف أن حالة التراجع التى تشهدها الأسواق مستمرة على مدار السنوات القليلة الماضية، بنسبة تراوحت بين 15 و20%.
وتوقع، أن يشهد سوق الملابس خلال الفترة المقبلة ارتفاعاً بنسبة تجاوز 20%، نتيجة قرارات وزارة الصناعة، بإلزام الموردين التسجيل فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، لكنها قد تُساعد فى إنعاش سوق الصناعة المحلية بشرط توفير المقومات التى تحتاجها للنهوض.
وقال لويس خليل، عضو شعبة الملابس باغرفة التجارية بالقاهرة، إن واردات مصر من الملابس تقلصت خلال الفترة الماضية بنسبة أكثر من 30% بسبب قرارات البنك المركزى بوضع سقف للإيداعات الدولارية، بالتوازى مع ضعف الإنتاج المحلى بما لا يلبى احتياجات السوق، وبالتالى ارتفاع الأسعار.
أوضح لويس، أن إنتاج مصر من الملابس تراوح بين 40 و50% فقط من حجم الاستهلاك العام الماضى، مشيراً الى أن تراجع الطاقة الإنتاجية بسبب المشاكل التى تواجهها خلال الفترة الماضية.
وتستطيع المصانع المحلية تغطية احتياجات السوق بالكامل فى حالة تحجيم الاستيراد، وهو ما اعتبره الجانب الجيد من قرارات الصناعة الأخيرة، المقيدة للاستيراد.
