تعتزم وزارة الاستثمار بدء إعداد دراسات الجدوى المالية والفنية والاقتصادية، لعدد من المشروعات المزمع تمويلها من صندوق الاستثمارات العامة السعودى الفترة المقبلة.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن وزارة الاستثمار عرضت حزمة مشروعات على المستثمرين السعوديين، لكنهم اختاروا الاستثمار فى 3 قطاعات رئيسية هى الطاقة والسياحة والإسكان بصفة مبدئية، وذلك وفقاً لبنود مذكرة التفاهم التى تم توقيعها (الأحد) فى الرياض على هامش اجتماع المجلس التنسيقى المصرى – السعودى.
وأضاف سالمان فى بيان، أن وزارة الاستثمار تسعى جاهدة لتيسير جميع الإجراءات أمام الاستثمارات السعودية فى مصر، خاصة أنها لمست كل التعاون من الجانب السعودى لسرعة تنفيذ المذكرة الموقعة بين وزارة الاستثمار المصرية وصندوق الاستثمارات العامة السعودى، وأن العلاقات الوطيدة والتاريخية بين البلدين الشقيقين ستنعكس إيجاباً على مختلف الإجراءات الخاصة بتنفيذ هذه المذكرة.
وأوضح «سالمان»، أن الوزارة قامت بعرض بعض الفرص والمشروعات المتاحة أمام المستثمرين السعوديين استكمالاً لسلسلة العروض التى تقدمت بها مصر إلى الجانب السعودى منذ قرابة ثمانية شهور وقبل بدء أعمال الاجتماع الأول للمجلس التنسيقى فى الثانى من ديسمبر 2015، وأن هذه المشروعات تم تقديمها فى ملف أعد خصيصاً لهذا الغرض حول الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر.
وشدد الوزير على أن العلاقات المصرية السعودية تتميز بخصوصية بين الشعبين نتيجة للتفاهم فى الرؤى بين القيادتين الحكيمتين للدولتين متمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وجه فى ديسمبر من العام الماضى بزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر إلى 30 مليار ريال.
وتهدف المذكرة الموقعة بين البلدين إلى التعاون المشترك فيما يتعلق بجذب الاستثمارات السعودية إلى مصر فى جميع القطاعات الاقتصادية، بخاصة قطاعات الطاقة والسياحة والإسكان.
وتنص على أن تقوم وزارة الاستثمار بعرض المشروعات الاستثمارية الجاذبة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة على الصندوق السعودى لدراستها وتقييمها واختيار المناسب منها، على أن يقوم مندوبون عن الصندوق بزيارات ميدانية لأى مشروع يرغب الاستثمار فيه واستكمال الفحص النافى للجهالة.
واتفق الطرفان على القيام بإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية، وكذلك الدراسات البيئية وتأسيس شركات – عند الاقتضاء – لأى مشروع مشترك، وستقوم وزارة الاستثمار بمتابعة الإجراءات الحكومية داخل الجمهورية والمتعلقة باستثمارات الصندوق من أجل الإسراع فى استخراج الموافقات والتراخيص اللازمة لها.
ويضع الطرفان آلية وجدولاً زمنياً لإنهاء كل إجراء يتعلق بتلك الاستثمارات، كما سيحدد كل طرف منسقاً عاماً وضابط اتصال، تكون مهمته التنسيق مع الطرف الآخر من أجل وضع جميع الترتيبات التفصيلية اللازمة لإقامة المشروعات المنبثقة عن هذه المذكرة، وسيتم عقد اجتماعات دورية بين الطرفين لمناقشة تطور أى مشروع وبحث سبل تنميته والتغلب على العوائق والمشكلات التى قد تعترض تنفيذه وتذليلها ويكون ذلك بصفة دورية وبناءً على طلب أى من الطرفين.
