«موران»: التدابير تسبب القلق للشركات الأوروبية.. و«الصناعة»: القرارات تمت بالاتفاق مع «التجارة العالمية»
يجرى الاتحاد الأوروبى مفاوضات مع الحكومة المصرية؛ لتعديل قرارات وزارة الصناعة الأخيرة، الخاصة بتسجيل المصانع الموردة لمصر فى سجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وقال جيمس موران، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إن الاتحاد يجرى مناقشات مع الحكومة المصرية لإعادة النظر فى قرارات تسجيل المصانع الموردة لمصر.
وقال فى تصريح مقتضب لـ«البورصة»: «هذه التدابير تسبب بعض القلق للشركات الأوروبية».
وقالت مصادر قريبة الصلة من الاتحاد الأوروبى، إن القرارات الأخيرة لوزارة الصناعة ألزمت الشركات بوجود شهادات جودة من جهات معتمدة، وهناك عدد من الشركات لا يوجد لديها شهادات فى هذه الدول.
وأضاف أن دول الاتحاد الأوروبى تمتلك معايير تزيد على المعايير المصرية فى منتجاتها.
وذكر أن هذه الدول فى تعاملاتها تصدر سجلاً تجارياً تعمل من خلاله، بينما فى مصر يتم تعقيد الإجراءات عبر تراخيص عديدة.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة، أن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الوزارة بشأن تسجيل المصانع الموردة لمصر فى سجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إجراء طبيعى لحماية السوق من المنتجات المهربة.
وقال سعيد عبدالله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة، إن القرارات الأخيرة التى اتخذتها الوزارة لحماية الأسواق من الواردات الأجنبية غير المطابقة للمواصفات، والجودة تهدف لحماية الأسواق من المنتجات مثيلة الصنع بالمنتج المحلى.
وأضاف: «القرارات الأخيرة اتخذت عقب سلسلة مخاطبات مع منظمة التجارة العالمية».
ونفى قيام الاتحاد الأوروبى بالتضرر من القرارات الأخيرة أو عقد لقاءات مع وزارة الصناعة للعدول عن تلك القرارات.
وقال السفير جمال بيومى، أمين عام المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى، إن بعض الشركات الأوروبية تضررت من تسجيل المصانع الموردة لمصر بسجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
أضاف أن الحكومة المصرية كان عليها الإعلان أن تلك القرارات مؤقتة لحماية الأسواق وعدم اعتبارها دائمة لمنع خلق حالة من التربيطات بين المصانع، والحد من تنافسية الشركات الأجنبية بالسوق المحلى.
