طالب البنك المركزى البنوك بضرورة مراعاة حساب إجمالى التسهيلات لأكبر 50 عميلاً وفقا للمستخدم من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل وليس المصرح به، عدا حالة التسهيلات الائتمانية فى صورة «الالتزم غير قابل للإلغاء» يمكن الاستناد فيها إلى الحد المصرح به.
كان البنك المركزى قد أصدر قبل شهرين قراراً يلزم البنوك بعدم تجاوز قروض أكبر 50 عميلاً 50% من المحفظة الائتمانية لكل بنك، لمنع تركز القروض وإعطاء فرصة للشركات الأصغر فى الحصول على التمويل البنكى.
أضاف المركزى رداً على استفسارات البنوك الخاصة بشأن تركز محافظ الائتمان، أن عند احتساب إجمالى التسهيلات لأكبر 50 عميلاً يتم تضمين التسهيلات الائتمانية الممنوحة لكل من العملاء المنتظمين وغير المنتظمين، كما يتم حساب صافى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميلاً والمحفظة الائتمانية وفقاً لتعليمات الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال.
وسمح المركزى للبنوك أن تعتد بالضمانات النقدية المقدمة من العميل بعملة مختلفة عن التسهيل الائتمانى وذلك فى حالة عمليات إعادة التمويل الاستيرادية وفقا للأغراض المسموح بها بالتعليمات الرقابية السابقة.
وأشار المركزى إلى أنه حال تجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميلاً والأطراف المرتبطة به بالبنك عن نسبة 50% من محفظته الائتمانية يتم تطبيق وزن مخاطر ترجيحى إضافى على وزن المخاطر الحالى وذلك من خلال فرض 200% حال تراوح النسبة المشار لها أكثر من 50% وحتى 70% من إجمالى المحفظة الائتمانية و300% حال تجاوز نسبة الائتمان 70% من إجمالى محفظة الائتمان.
