قال مسئول بالبنك المركزي أن حظر البنك استمرار رؤساء البنوك التنفيذيين فى مناصبهم فى نفس البنك أكثر من 9 سنوات قرار منطقي وارتكز في مجمله على بنود قانون تنظيم العمل المصرفي .
أضاف أن القرار كان محل دراسة مستفيضة خلال الفترة الماضية ليتمكن المركزي من الخروج به على هذه الشكلية الأخيرة.
وأوضح المسئول في تصريحات ل”البورصة” أن تجديد الدماء المصرفية مطلوب في ظل التطورات التي يشهدها العالم على صعيد المصارف وماتحتاج إليه من خبرات متجددة ومتنوعة .
ونفى المسئول أن يكون قرار البنك المركزي نتيجة ملاحظات عن قصور فى أداء هؤلاء الرؤساء على خلفية أزمات توفير العملة الدولارية ، مشيرا الى ان محافظ المركزي يراقب التطورات عن قرب.
واعتبر ان أداء جميع رؤساء البنوك كان جيدا في ظل الظروف التي مرت بالبلاد وأثرت في اقتصادها مشيدا بتماسك الجهاز المصرفي رغم التحوطات التمويلية التي فرضتها مشاكل البلاد آنذاك .
وقال إن البنك المركزى لم يستبعد كبار المسئولين التنفيذيين من القطاع على الإطلاق ” من الممكن ان يحدث تبادل بين رؤساء البنوك وبعضها كمخرج آمن للاستفادة من خبراتهم”.
وأصدر محافظ البنك المركزى طارق عامر قرار يحظر على الرؤساء التنفيذيين للبنوك الاستمرار فى مناصبهم فى نفس البنك أكثر من 9 سنوات، ويسرى ذلك على البنوك المحلية وفروع البنوك الأجنبية.
ووفقا لقرار البنك الذى حصلت “البورصة” على نسخة منه يستوى فى ذلك أن يكون الرئيس التنفيذى أمضى السنوات التسع فى البنك متصلة أو منفصلة.
وقال البنك فى بيان له إن الهدف من القرار تعزيز التدوير الوظيفى لتحفيز الكفاءات وإبراز قدراتهم وإعداد صف ثانى والدفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام وضخ دماء جديدة فى شرايين المؤسسات.
