قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية ان قرار البنك المركزى بحظر استمرار رؤساء البنوك التنفيذيين فى مناصبهم فى نفس البنك أكثر من 9 سنوات لا يمثل تعديا على أى صلاحيات للهيئة فى حماية وتنظيم حقوق المساهمين.
وأضاف سامى أن المركزى بصفتة الرقيب على شركات القطاع المصرفى “البنوك” له الحق فى تحديد قواعد الحوكمة الخاصة بتنظيم المؤسسات فى القطاع الذى يشرف عليه، وبالمثل تقوم هيئة الرقابة المالية فيما يتعلق بتنظيم الشركات فى الأنشطة التى تخضع لرقابتها.
وتشرف هيئة الرقابة المالية على الأنشطة غير المصرفية على قطاعات التأمين وأنشطة سوق المال والتأجير التمويلى والتمويل العقارى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر.
ويسمح الدور الرقابى على نشاط سوق المال للهيئة التأكد من تطبيق قواعد الحوكمة وتحسين مستويات الإفصاح وحماية حقوق المساهمين.
وأصدر محافظ البنك المركزى طارق عامر قرار يحظر على الرؤساء التنفيذيين للبنوك الاستمرار فى مناصبهم فى نفس البنك أكثر من 9 سنوات، ويسرى ذلك على البنوك المحلية وفروع البنوك الأجنبية.
ووفقا لقرار البنك الذى حصلت “البورصة” على نسخة منه يستوى فى ذلك أن يكون الرئيس التنفيذى أمضى السنوات التسع فى البنك متصلة أو منفصلة.
وقال البنك فى بيان له إن الهدف من القرار تعزيز التدوير الوظيفى لتحفيز الكفاءات وإبراز قدراتهم وإعداد صف ثانى والدفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام وضخ دماء جديدة فى شرايين المؤسسات.
