قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن البرازيل تتجه نحو واحدة من أسوأ فترات الركود الاقتصادي في تاريخها ، وسط ارتفاع معدلات البطالة وتزايدة حدة التوترات السياسية في البلاد التي باتت تطغى على أيه جهود تبذل في سبيل معالجة الأزمة الاقتصادية.
ولفتت الصحيفة-في سياق تقرير بتثه على موقعها الإلكتروني اليوم السبت-إلى ارتفاع معدلات البطالة في البرازيل، أكبر اقتصاد على مستوى قارة أمريكا اللاتينية، لتصل إلى 5ر9 % خلال الأسبوع الماضي بجانب انخفاض الأجور بنسبة 4ر2 % ، مشيرة إلى أن النسب مرشحة لمزيد من التراجع حسب توقعات الخبراء ، كما سجل الاقتصاد البرازيلي انكماشا بلغ 8ر3 % العام الماضي ، ومن المتوقع أن يحقق النسبة ذاتها خلال العام الجاري ،حسب الصحيفة.
وأضافت الصحيفة الأمريكية, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, بأن تدهور أوضاع الاقتصاد البرازيلي يتزامن مع تزايد حدة التوترات السياسية في البلاد حيث تخضع رئيسة البلاد ديلما روسيف، التي شهدت شعبيتها تراجعا خلال الفترة الأخيرة ، لمساءلة أمام مجلس النواب البرازيلي على خلفية قضايا فساد تحيط بإحدى شركات النفط المملوكة للدولة.
ونقلت الصحيفة عن مراقبين قولهم إن الأزمة السياسية التي تواجهها البرازيل حاليا تستنزف الكثير من طاقة صناع القرار والنواب بالبرلمان البرازيلي على نحو لم يعد أحد يولي المشكلات الاقتصادية الاهتمام المفترض أن تحصل عليه”.
وأشارت الصحيفة إلى أزمة تزايد أعباء الديون في البرازيل ، حيث بلغت نسبة الديون الحكومية مقارنة بإجمالي الناتج المحلي 67 % ما دفع مؤسسات دولية ائتمانية خفض تصنيف السندات البرازيلية إلى حالة “غير مرغوب بها” لاسيما وأن توقعات الخبراء الاقتصاديين تشير إلى ارتفاع النسبة لتصل إلى 80 % بحلول عام 2017.
ونسبت الصحيفة إلى خبراء قولهم إن “تباطؤ وتيرة النمو وارتفاع الديون وضعا البرازيل على طريق محفوف بالمخاطر، سيصعب الرجوع عنه في ضوء ما تشهده البلاد أيضا من أزمات سياسية”.
