قرار اعتماد “رامز” فى التجارى الدولى لايزال حبيس أدراج “عامر”

علمت جريدة البورصة أن البنك المركزى لم يصدر موافقته بعد على تعيين محافظه السابق هشام رامز نائبا لرئيس البنك التجارى الدولى حتى الآن.
وقالت مصادر لـ«البورصة» إن رامز لم يحصل على صلاحيات حتى الآن فى التجارى الدولى، كما أنه لم يتقاض أى مخصصات مالية لصالحه.
وكان البنك البنك التجارى الدولى قد أعلن تعيين هشام رامز نائباً لرئيس البنك هشام عز العرب منذ فبراير الماضى، ولم يعتمد البنك المركزى تعيينه حتى الآن.
وقال مستشار قانونى، إن عدم صدور موافقة البنك المركزى على تولى رامز منصبه الجديد يثير التساؤلات بالنظر إلى أنه شخصية معروفة للبنك المركزى ولا يوجد ما يبرر تأخير الموافقة كل هذه المدة.
ووفقا لقانون البنوك والبنك المركزى يتعين الحصول على موافقة البنك على تعيين كبار المسئولين التنفيذيين فى البنوك ويشمل ذلك مناصب الرئيس التنفيذى والأعضاء المنتدبين ومدير الإئتمان.
ويتزامن تأخير موافقة البنك المركزى على قرار تعيين رامز مع قراره الخميس الماضى بعدم تجاوز فترات تعيين الرؤساء التنفيذيين 9 أعوام متتالية أو منفصلة، الأمر الذى أصار غضب الكثيرين من القطاع المصرفى.
وأعلن البنك التجارى الدولى فى فبراير الماضى تعيين هشام رامز محافظ البنك المركزى السابق، نائبا لرئيس مجلس إدارته والعضو المنتدب للبنك، وهو المنصب الذى كان يشغله قبل اختياره محافظا للبنك المركزى فى 2013.
وقال «التجارى الدولى»، فى بيان للبورصة، أن رامز سيشرف على «مختلف قطاعات الأعمال بالبنك ومن أبرزها القطاع المؤسسى، وقطاع التجزئة المصرفية، وقطاع العمليات وتكنولوجيا المعلومات».
وعُين رامز محافظا للمركزى فى 3 فبراير 2013 خلفا للمحافظ الأسبق فاروق العقدة، وفى نوفمبر الماضى عين رئيس الجمهورية المحافظ الحالى طارق عامر خلفا له بعد انتهاء الفترة القانونية.