قال نجيب ساويرس رئيس مجلس ادارة شركة اوراسكوم للاتصالات ان الأمن القومي يعطل صفقة استحواذه علي بنك الاستثمار سي اي كابيتال.
وسرد ساويرس خلال مقال له تنشره جريدة الاخبار في عددها الصادر غدا وقائع عملية شراء شركة سي أي كابيتال من البنك التجاري الدولي.
أضاف : ” الموضوع يتلخص في أن شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا OTMT التي أرأس مجلس إدارتها وانا أيضا أكبر مساهم بها قد قدمت عرضا لشراء شركة سي أي كابيتال من البنك التجاري الدولي وقد فوجئت بقيام البنك الأهلي وهو بنك قطاع عام مملوك للدولة بالكامل بتقديم عرض منافس للشراء بإيعاز من رئيس البنك الأهلي السابق وهو محافظ البنك المركزي الحالي معطيا بذلك رسالة سلبية ومؤذية لمناخ الاستثمار مؤداها احذروا أيها المستثمرون إذا أردتم الاستثمار في مصر فستدخل الدولة وتنافسكم بالأموال العامة !
يضيف: “فما هو الداعي إذا إلي تشجيع الاستثمار ودعوة المستثمرين؟ وما الداعي إلي دعوةً رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار ؟ وهل يتفق هذا الإجراء مع سياسة الاقتصاد الحر التي أكد عليها الرئيس مرارا في مؤتمر شرم الشيخ وغيره؟”
وبعد الشكوي إلي رئيس الحكومة أنسحب البنك الأهلي من العرض. لكن ابدا لم ينته مسلسل الترصد فقد فوجئنا بانسحاب بنك حكومي من تمويل الشراء بناء علي تعليمات من البنك المركزي.. فذهبنا إلي البنوك الخاصة والتي وافقت علي التمويل إلي أن جاءتها نفس التعليمات مرة أخري لكن متأخرة بالانسحاب أيضا!
وسرد ساويرس: هذا التصرف ليس بغريب علي المحافظ الذي أصدر قرارا أخيرا لعقاب والتخلص من رؤساء البنوك الخاصة وحدد المدة بتسع سنوات بالتفصيل الواضح لاستهداف أشخاص محددة – رغم أن من المفترض أن البنوك الخاصة تحدد جمعياتها العامة ومساهموها من يديرها وليس المحافظ – وعلي رأسهم هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي البائع في هذه الصفقة عقابا له علي هذه الصفقة وأيضا لتعيينه لهشام رامز في وظيفته السابقة كنائب لرئيس مجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا للبنك التجاري الدولي والذي لم يوافق المركزي علي عودته حتي تاريخه دون حتي مرعاة لرجل خدم بلده بإخلاص في نفس المنصب !!!!
ولكني بطبيعتي كمحارب وبتركيبتي ومخي الصعيدي قررت أن أنفذ الصفقة نقدا بالكامل دون اقتراض وذهبنا لمقابلة رئيس هيئة سوق المال واستكملنا أوراقنا لاستلام الموافقة وهنا كانت المفاجأة الجديدة.. بأن الأمن القومي أخطره بعدم إصدارها إلي حين المراجعة بمعرفتهم!!!!
شركة مصرية مدرجة بالبورصة المصرية تشتري من شركة مصرية أخري مدرجة ايضا بالبورصة المصرية ولا تخضع إلا إلي هيئة سوق المال..و المساهم الرئيسي في نهاية السلسلة مصري أيضا والشركة المشتراة لا تملك أي رخص حصرية والشركتان مجتمعتين أصغر من المجموعة المالية إي إف جي هرمس، بمفردها ؟ فما دخل الأمن في ذلك؟
ان هذه الصفقة معلن عنها منذ شهرين وكان يمكن للجهاز الأمني القيام بالفحص غير المبرر خلال هذه الفترة بدلا من العطلة وترك ثلاث شركات مدرجة في البورصة في مهب رياح الشائعات ؟!!!
من جانبه قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية لـ “البورصة” ان الهيئة تقوم باستيفاء الاجراءات التي تراها حتى تتخذ قرارها بالموافقة أو الرفض على اتمام الصفقة مثل بقية الصفقات.
يذكر ان صفقة استحواذ بنك الاستثمار القطري كيو انفست على المجموعة المالية هيرميس قد فشلت بعد عام من تقديم عرض الاستحواذ بعد تدخل الجهات الامنية لمنع اتمام الصفقة.
