“الاستثمار القومى” يطلب من “المالية” دفعة أولى بمليار جنيه لزيادة رأسماله

السعيد: البنك يستقبل المبلغ خلال الـ3 أشهر المقبلة
طلب بنك الاستثمار القومى من وزارة المالية مليار جنيه دفعة أولى لزيادة رأسماله.
قال ممتاز السعيد، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، إن رأسمال الاستثمار القومى الحالى 100 مليون جنيه، وهو لا يتناسب مطلقاً مع حجم أصول البنك البالغة 300 مليار جنيه، ويعرقل تطبيق استراتيجيات البنك التوسعية الفترة المقبلة.
وأضاف «السعيد» فى تصريحات لـ«بنوك وتمويل»، أن المفاوضات مع وزارة المالية تستهدف تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك وزيادتها إلى 5 مليارات جنيه لتحقيق هدف البنك فى التواجد بالسوق، لافتا الى أنه طلب من المالية مليار جنيه كدفعة أولى خلال الثلاثة أشهر القادمة.
واعتبر السعيد أن حل أزمة السيولة لدى البنك يتمثل فى سداد ديون الجهات الحكومية لصالح البنك.
مشيرا إلى أن أزمة السيولة التى تواجه الهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، تحول دون سداد ديونها المستحقة لدى البنك، البالغة نحو 200 مليار جنيه.
وأعلن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة، والإصلاح الإدارى فى تصريحات سابقة تشكيل لجنة لفض تشابكات مديونيات بنك الاستثمار القومى لدى الجهات الحكومية، مؤكداً أن اللجنة تشارك فيها وزارة المالية، فيما تقرر أن تنتهى إلى تقرير مفصل بالمديونيات، وكيفية حل مشاكل التشابك بين الجهات المختلفة ليتم عرضه فور الانتهاء منه.
ورفع بنك الاستثمار القومى المملوك للحكومة أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار التى يصدرها البنك من فئتى (أ) ذات العائد الدورى إلى %12.75 و(ب) ذات العائد التراكمى، وقرر البنك قصر مدة تلك الشهادات إلى 5 سنوات فقط بدلاً من 10 سنوات على أن يتم توزيع العائد كل 3 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وتملك الحكومة المصرية %100 من أسهم بنك الاستثمار القومى وتشرف عليه وزارة التخطيط.