كشف الحوار التليفزيونى لمحافظ البنك المركزى طارق عامر مع قناة «سى بى سى» أمس الأول عن تجاهل المحافظ 5 حقائق موجودة بالفعل.
1- «لا توجد أزمة فى توفير الدولار»
أنكر محافظ البنك المركزى خلال حواره التليفزيونى وجود أزمة فى توفير الدولار، وقال: «لا توجد أزمة فى توفير الدولار داخل مصر حالياً» مضيفاً أن الإنفاق على الواردات بلغ 90 مليار دولار العام المالى الماضى، (البنك المركزى أعلن فى وقت سابق، أن قيمة الواردات بما فيها التى لم تمر مدفوعاتها عبر الجهاز المصرفى بلغت 75 مليار دولار فى نفس الفترة)، وهو ما يشير إلى توافر العملة محلياً سواء فى السوقين الرسمى أو الموازى بدون معونات، واصفاً ما يحدث بعدم الالتزام بالقواعد الشرعية لتداول العملة والإصرار على المضاربات.
وتخطت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه 8.95 جنيه خلال الأسابيع الماضية ليتسع فارق سعر الدولار فى السوقين الرسمى والموازى 2 جنيه، وهو ما دفع البنك المركزى لاتخاذ قرار بخفض قيمة العملة المحلية 14.4% ليصل إلى 8.85 جنيه فاقداً 112 قرشاً من قيمته.
وأشارت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتمانى العالمية فبراير الماضى فى تقرير لها إلى نقص الدولار الدولارية فى السوق المصرى، وقالت إن رفع سقف الإيداع الدولارى ليس كافياً لتخفيف الضغوط على طلبات من العملات الأجنبية، التى تعانى منها البنوك المصرية، لأن الإيداعات الدولارية لاتزال أقل من المبالغ المطلوبة اللازمة لتمويل الواردات.
2 – «مصر ليست مرتفعة المخاطر»
أنكر عامر ارتفاع مخاطر السوق المصرى، على الرغم من تقرير البنك الدولى الذى أشار إلى ارتفاع مخاطر مصر نظراً لارتفاع عجز الموازنة، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبى ونقص المعروض من العملة الصعبة، ورغم تحسن التصنيف الائتمانى لمصر على مدار العامين الماضيين، إلا أنه لايزال دون الدرجة الاستثمارية.
3- «رؤساء البنوك التنفيذيين غير معترضين على قرار حظر التعيين أكثر من 9 سنوات»
وجاء ثالث إنكار لعامر أثناء الحوار عن غضب بعض المسئولين التنفيذيين لرؤساء البنوك اللذين سيطبق عليهم قرار حظر الاستمرار فى مناصبهم عقب 9 سنوات، لافتاً إلى أن انهم قابلوا القرار بسعة صدر معبرين عن جدوته للقطاع قائلاً: «مفيش حد زعلان».
ربما لم يجرؤ رؤساء البنوك المتضررين من قرار البنك المركزى الأخير على التعبير عن غضبهم لمحافظ البنك المركزى، أو التصريح به علناً، لكن بعضهم أخبر جريدة البورصة بـ«غضب» استنكاره للقرار ودهشته منه.
4 – كفاية الاحتياطى لتغطية الواردات مقياس خاطئ
وانتقد محافظ البنك المركزى ما يقال بأن الاحتياطى يكفى 3 أشهر واردات سلعية فقط، وقال إنه وفقاً لبيانات البنك المركزى، فإن مدفوعات مصر للواردات السلعية خلال الثلاث أشهر الأولى من العام المالى الحالى بلغت 14.6 مليار دولار، وأطلق عامر هذا التصريح فى الوقت الذى ينشر فيه البنك المركزى نفسه بشكل شهرى هذا المقياس.
5 – «نحصل على قرض صندوق النقد الدولارى بشروط مصرية»
«قد نحصل على قرض صندوق النقد الدولى، ولكن بشروط مصرية» هكذا جاء الأنكار الأخير لعامر بتنفيذ مصر لاشتراطات الصندوق للإقراض.
للتذكير فقط، رهن بنكا الأفريقى للتنمية والبنك الدولى الموافقة على إقراض مصر 4.5 مليار دولار خلال 3 سنوات بموافقة صندوق النقد الدولى على برنامج الحكومة، وهو ما تم بالفعل.
ووفقاً لقواعد الاقتراض من صندوق النقد الدولى، فإن الصندوق يوفر موارده بطلب من البلدان الأعضاء ويتم ذلك فى العادة بمقتضى اتفاق حسب أداة الاقتراض المستخدمة، بموافقة البلد على سياسات وتدابير اقتصادية محدد يوافق البلد المعنى على تنفيذها لحل مشكلة ميزان المدفوعات، فضلاً عن قيام البلد العضو بالتشاور مع الصندوق بتحديد برنامج السياسة الاقتصادية الذى يرتكز عليه الاتفاق، ثم يُعرض فى معظم الحالات على المجلس التنفيذى ضمن «خطاب نوايا» تلتزم الدولة بتنفيذ السياسات التى تم الاتفاق عليها.
