مصدر : الاقتراض من “صندوق النقد “ضمن الخيارات المستقبلية لكن يتوقف على الوضع الاقتصادى
تنتهى وزارة المالية من مشروع موازنة العام المالى المقبل خلال يومين وإدخال عدد من التعديلات عقب التشكيل الوزارى الجديد وتغيير الوزير وتعيين 3 نواب للوزير .
وقال مصدر مسؤول بالوزارة فى تصريحات لـ ” البورصة ” إن “المالية” بتشكيلها الجديد تراجع كافة بنود الموازنة لبحث إمكانية زيادة التقديرات المالية لعدد من البنود وتخفيضات التوقعات لعدد آخر بناءًا على واقعية التحصيل للموارد الاقتصادية ووجود بعض المتغيرات.
ونشرت “البورصة” فى وقت سابق النسخة النهائية التى وافقت عليها هانى قدرى دميان وزير المالية السابق بعجز 9.9 % من الناتج المحلى يعادل 223 مليار جنيه.
وتولى عمرو الجارحى وزارة المالية فى التعديل الوزارى الأخير وتم تعين 3 نواب هم محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة وأحمد كجوك نائبًا للسياسة المالية وعمرو المنير نائبًا للسياسة الضريبية.
أضاف المصدر أن قيادات الوزارة تعقد اجتماعات موسعة مع القطاعات المختلفة للاطلاع على كافة تفاصيل الموازنة.
أوضح أن “المالية” ملتزمة بتقديم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016-2017 بنهاية مارس الجارى لمجلس النواب لمناقشته وفقًا للدستور الذى ينص على تسليم مشروع الموزانة قبل 3 أشهر من نهاية العام المالى.
وقال المصدر “واقعية الأرقام فى الموازنة العامة ستساهم فى سهولة تحقيقها وبيانات الحكومة صادقة فى التعامل مع الملف الاقتصادى”.
أضاف أن الاقتراض من صندوق النقد الدولى ضمن الخيارات المستقبلية المطروحة لكنه يتوقف على الوضع المالى والرؤية الاقتصادية بشكل عام.
أشار إلى الاستعانة بعدد من الخبرات الفنية للصندوق والبنك الدوليين فى اطار العمل الحكومى مستقبلًا بجانب منظمة التعاون الاقتصادى.
