قدمت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة ، فى اجتماعها مع وزير قطاع الاعمال عرضا للمجهودات المبذولة لإعادة الهيكلة، خاصة فى شركات التجارة الداخلية الأربع التابعة للشركة القابضة،
وذكرت انه تم إنفاق نحو 217 مليون جنيه لتطوير 151 فرعا بالمشاركة مع القطاع الخاص وتحويلها من الخسارة إلى الربح.
وقامت باستعراض أهم الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص فى تطوير الأصول غير المستغلة سواء العقارية أو الفندقية والعائد المنتظر من ذلك فى تدوير محفظة الاستثمارات وزيادة أرباح الشركات.
هذا وقد وجه الوزير بمراعاة عدة عوامل لتطوير أسلوب إدارة محفظة الاستثمارات فى ضوء ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية.
وشملت تلك التوجيهات تفعيل مبادئ الحوكمة الإدارية وتشكيل اللجان الأساسية التى تنص عليها قواعد الحوكمة، وعلى رأسها لجنة المراجعة ولجنة المخاطر فى الشركات، حيث إن الغالبية العظمى من الشركات لا توجد لديها هذه اللجان.
وقيام الشركة بإدارة محفظتها بأسلوب يعتمد أساسا على الجدوى الاقتصادية والمالية للفرص المتاحة للمشاركة فى مشروعات أو شركات أو توسعات فى كيانات قائمة، ليس بالضرورة فى نفس مجال النشاط الرئيسى للشركة، وذلك وفقا لأهم مبادئ إدارة المحافظ من حيث تنويع الاستثمارات.
وأشار الوزير أشرف الشرقاوى إلى أن هذا هو المنصوص عليه فى قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991. فضلا عن دراسة كيفية استغلال الأصول غير المستغلة لدى الشركات التابعة بهدف تحقيق أفضل عائد على الأصول المملوكة للشركة. قيام الشركات بدراسة أساليب متنوعة للقيام بالدور المتمثل فى المسئولية الاجتماعية للشركات تجاه المجتمع، ومن ذلك تحسين أوضاع العاملين وتدريبهم.
وأعقب ذلك مناقشة مفتوحة مع أعضاء مجلس الإدارة أكد فيها الوزير أن على الشركات دراسة المشروعات والفرص الاستثمارية بشكل جيد، وسوف تقدم الوزارة العون اللازم فيما يختص بدراسة البدائل التمويلية العديدة -سواء مصرفية أو غير مصرفية- التى لم يتم الاستفادة منها حتى الآن فى إدارة محفظة قطاع الأعمال العام.
