الوقود «المحروق» يكفى لتوليد 7 آلاف جيجاوات سنوياً بنسبة %5 من إجمالى إنتاج محطات الكهرباء
قدرت دراسة للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، الوفر المحقق من استغلال الغاز الذى يحرق بالحقول المصرية بنحو 600 مليون دولار سنوياً، تمثل تكلفة استيراد كميات معادلة من الوقود.
وقالت الدراسة، إن تجميع الغاز المهدر أثناء عمليات استخراج البترول وربطه على الإنتاج، سيقلل كميات الوقود الذى يتم استيراده على المدى القصير، وان قيمة الغاز المصاحب للزيت المهدر بمناطق الامتياز المصرية 130 مليون دولار سنوياً وفقاً لأسعار السوق المحلى.
وتضمنت الدراسة، أن كميات الغاز المهدر تكفى لتوليد 7000 جيجاوات سنوياً من الكهرباء، مما يوفر نحو %5 من إجمالى إنتاج المحطات حالياً، ويقلل الانبعاثات الناتجة عن إحراقه وتضر بالبيئة بنسبة %2.
وتستحوذ حقول الزيت بمناطق الامتياز بالصحراء الغربية، على الحصة الأكبر من كميات الغاز المصاحب الذى يتم حرقه فى الهواء، ولا يتم ربطه على الإنتاج لعدم جدواه اقتصادياً لبعده عن خطوط الأنابيب ومحطات المعالجة بمسافات أكبر من 15 كيلو متراً.
وأضافت الدراسة، أن %70 من الحرق بحقول البترول بكميات أقل من 5 ملايين قدم مكعبة غاز يومياً، ولا يتم ربطه بخطوط الأنابيب لعدم جدواه اقتصادياً.
وأضافت الدراسة، أن %40 من جميع الحقول التى تشعل الغاز المصاحب لإنتاجها من الزيت الخام، تحرق كميات أقل من مليون قدم مكعبة يومياً.
وكشفت أن مصر لديها 7 حقول تحرق كميات من الغاز المصاحب تتجاوز 5 ملايين قدم مكعبة غاز يومياً، لا يجرى ربطها على الشبكة القومية، نظراً لبعد محطات المعالجة وخطوط الأنابيب عن مواقع الإنتاج.
وأكدت دراسة البنك الأوروبى، أنه اذا لم يتم تجميع الغاز المحروق فى الحقول وربطه على الشبكة القومية للغاز، سيظل يحرق ويهدر بالهواء.
وذكرت الدراسة، أن 11 شركة بترول فى مصر تتخلص من نحو %67 من الغاز الذى يحرق بمناطق الامتياز المصرية، وفقاً للمعلومات المسجلة بالهيئة العامة للبترول.
وتوقع البنك الأوروبى، تراجعاً بنسبة %50 فى الغاز الذى يحرق بمناطق الامتياز المصرية خلال فترة من عامين حتى 3 أعوام، حال البدء بتجميع الغاز من الحقول وربطه على الشبكة.
وقالت الدراسة، إن غالبية الخفض ستكون فى الحقول الكبيرة التى تزيد كميات الغاز المهدر بها عن 5 ملايين قدم مكعبة يومياً، و%10 من الغاز سيتم تجميعه من الحقول الأصغر التى تهدر 2 مليون قدم مكعبة وأقل.
وتضمنت دراسة البنك الأوروبى، أسباب حرق الغاز، وهى عدم وجود محطة لمعالجته وخطوط أنابيب لنقله من الحقل للشبكة القومية، وانخفاض كميات الغاز المصاحب للزيت، مما لا يحقق جدوى اقتصادية لشركات البترول.
ونصت دراسة البنك الأوروبى على تدابير لتخفيض حرق الغاز، عن طريق تطوير البنية التحتية من خطوط انابيب وتسهيلات إنتاج لتجميع الغاز من الحقول ومعالجته وضخه بالشبكة القومية.
وقالت الدراسة، إن كثافة حرق الغاز بالحقول المصرية تتعدى المتوسط العالمى، لكنها فى طريقها للانخفاض، لكى تحقق وفراً مالياً وتقلل الضرر البيئى.
ولفتت إلى أن حرق الغاز الطبيعى بالحقول الصغيرة والبعيدة سيظل غير جاذب اقتصادياً للشركات، والجدال القوى من الناحيتين الاقتصادية والبيئية، هو ارتفاع أسعار الكهرباء، مما يمنح فرصة تسليم الغاز المهدر إلى المحطات الاولوية بدلاً من استيراده.
وذكرت دراسة البنك الأوروبى، أنه يتم انشاء خط أنابيب لنقل الغاز المجمع من الحقول للشبكة القومية فى المسافات الصغيرة من 15 إلى 20 كيلو متراً، ترتفع إلى 35 و40 كيلو متراً إذا كانت كميات الغاز كبيرة.
وقدر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، كميات الغاز المصاحبة للزيت التى يتم حرقها سنوياً فى جميع أنحاء العالم بنحو 140 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل هدراً كبيراً فى موارد الطاقة وزيادة معدلات التلوث.
وتصنف مصر، ضمن أكبر 20 دولة من حيث حرق الغازات المصاحبة للزيت، إذ تحرق نحو 2 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، ويمكن أن يوفر الغاز المهدر %5 من احتياجات الطاقة، و300 مليون دولار سنوياً للاقتصاد المصرى.
وأنفق البنك الدولى أكثر من 200 مليون دولار خلال العامين الماضيين لتمويل مشاريع للحد من حرق الغازات فى مصر، وقال: «نلتزم بالنظر فى تمويل مشاريع أكثر».
وأضاف البنك الدولى: «أن ذلك يمثل تحدياً لإيجاد حلول مجدية اقتصادياً، وهناك تكنولوجيا جديدة وأساليب عمل يمكن أن تجعل الاستثمارات غير الاقتصادية فى السابق جذابة تجارياً فى المستقبل، فضلاً عن تقديم أثر بيئى جيد».
ووقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية عام 2015، مذكرة مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركتى «إيجاس» و«جنوب الوادى للبترول» تحت رعاية وزارة البترول بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين من أجل خفض مستوى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وتلوث الهواء، والمساعدة على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وزيادة القدرة التنافسية لهذا القطاع والمساهمة فى تأمين الطاقة لمصر.
والتزم البنك الأوروبى، إلى حد كبير بدعم الدول التى يعمل بها، خصوصاً مصر، فى السعى نحو تحقيق تنمية مستدامة منخفضة الكربون، وكان البنك الأوروبى من أول المؤيدين لمبادرة الوصول بنسبة حرق الغاز الروتينى إلى صفر بحلول عام 2030 وهى مبادرة تابعة للبنك الدولى.
وتُعد الطاقة المستدامة مهمة جداً بالنسبة لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وقد أطلق البنك إطاراً للتمويل بقيمة 250 مليون دولار للقطاع الخاص لتوليد الطاقة المتجددة فى الأردن ومصر وتونس والمغرب، ومساعدة هذه المنطقة التى تعتمد على الاستيراد فى توليد كهرباء نظيفة وآمنة.
واستثمر «البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية»، أكثر من 1.6 مليار دولار عبر 33 مشروعاً منذ أن بدأ عمله فى مصر نهاية 2012.
وتشمل استثمارات البنك، القطاع المالى، والصناعات الزراعية والتصنيع والخدمات، فضلاً عن مشاريع البنية التحتية مثل الكهرباء والمياه البلدية والصرف الصحى، والمساهمة فى رفع مستوى خدمات النقل.
