قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، إنه تلقى عدداً من الاستفسارات “غير المُريحة”، حول قرار البنك المركزى وضع حد أقصى لفترة تولى الرؤساء التنفيذيين للبنوك لمُدة لا تزيد على 9 سنوات.
وأصدر البنك المركزى قراراً، يوم الأربعاء الماضى، بتحديد مدد زمنية للرؤساء التنفيذيين للبنوك، بحيث لا تزيد مدة توليهم أى بنك فى مصر على 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وهو ما ينطبق على 10 رؤساء بنوك من بينهم “عزالعرب” نفسه.
وأضاف عزالعرب، فى تصريحات صحفية، أن البنك مُقيد فى بورصات مصر ولندن ونيويورك، ولديه 50 ألف مساهم خارج مصر، يمثلون 70% من مساهميه، لكنّ فترة الإجازات فى الأسواق العالمية، حالت دون تواصل أغلبهم مع البنك.
وكانت أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية أغلقت أبوابها من يوم الجمعة الماضية بمناسبة الاحتفال بيوم بالجمعة الأسود، على أن تستأنف التداولات اليوم الاثنين.
وقال عزالعرب، إنه بحث عن وجود مثل هذا القرار فى دول العالم، وتواصل مع قيادات زميلة ببنك جى بى مورجان، لكنّ الجميع أكد عدم تطبيقه.
وأضاف أن الواقعة الوحيدة لمثل هذا القرار حدثت فى نيجيريا عام 2010، نتيجة وجود فساد ورشاوى سعت الحكومة لملاحقتها.
ومن بين من سيطالهم القرار كل من أشرف الغمراوي، نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لبنك البركة مصر، وعبدالحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامي، وحاتم صادق، رئيس مجلس إدارة بنك عودة.
وقال “المركزي”، فى بيان على موقعه الإلكترونى الخميس، إنه فى حالة تجاوز المسئول التنفيذى مدة تسع سنوات، فى 31 ديسمبر 2015، فإنه يستمر (فى عمله) لحين انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية عن العام المالى 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي.
وأرجع البنك هذا القرار إلى “إعداد صف ثانٍ، والدفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام، وضخ دماء جديدة فى شرايين المؤسسات”، بحسب البيان.
