تفاقم خسائرها 550% لعدم تحقيق إيرادات خلال 2015
«عبدالرشيد»: القوائم المالية بعد التعديل تُعبّر عن المركز الحقيقى للشركة
«نصحى»: تم تشغيل المصنع وتوريد أول دفعة دوائية منتصف الشهر الحالي
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة “العبوات الدوائية المتطورة” فى طور انعقادها الثانى بنسبة حضور 4% من إجمالى عدد الأسهم، على استبعاد نحو 50% من أصول الشركة بقيمة 127 مليون جنيه، وفقاً للأساس الذى استخدمته الإدارة الجديدة فى إعداد قوائمها المالية باستخدام الفرص الاستثمارية الحالية، حيث بلغ صافى حقوق الملكية 46.77 مليون جنيه بنهاية 2015، وهو ما يمثل أكثر من نصف رأس المال، وذلك فى مقابل صافى حقوق ملكية بقيمة 101.4 مليون جنيه بنهاية 2014.
وبعد استبعاد تلك القيمة، هبطت الأصول المتداولة من 100.8 مليون جنيه إلى 71.4 مليون جنيه، وهبط مجموع الأصول المتداولة من 55.7 مليون جنيه إلى 2.7 مليون جنيه، وهبطت مجموعة الالتزامات المتداولة من 46.2 مليون جنيه إلى 18.3 مليون جنيه فقط.
وتفاقمت خسائر الشركة 550% خلال عام 2015، ومنيت بصافى خسائر 57.5 مليون جنيه، مقابل خسائر قدرها 8.8 مليون جنيه فى 2014.
ولم تحقق «العبوات الدوائية» أى إيرادات خلال ذلك العام، فى مقابل أنها حققت إيرادات بقيمة 14.5 مليون جنيه فى نهاية العام الأسبق.
قال اللواء أحمد عبدالرشيد، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن خسارة 57.5 مليون جنيه العام الماضى تتمثل فى إعدام ديون بقيمة 37 مليون جنيه، وبضاعة تالفة بقيمة 11 مليون جنيه، كما تحملت الشركة تكلفة مبيعات بقيمة 8.4 مليون جنيه، وذلك رغم أنها لم تحقق أى مبيعات خلال العام.
أضاف «عبدالرشيد»، على هامش الجمعية العمومية، الخميس الماضي، أن هذا المركز المالى يعبر عن المركز الحقيقى والفعلى للشركة، وذلك بعد تعديل القوائم المالية لعام 2015.
وكشف رئيس مجلس الإدارة عن تفاصيل استبعاد مبلغ 127 مليون جنيه من أصول الشركة التى تتمثل فى إثبات بند مشروعات تحت التنفيذ، طبقاً لما هو موجود فقط واستبعاد غير الموجود على أرض الواقع، والبالغة قيمته 28.8 مليون جنيه.
وكذلك استبعاد حسابات البنوك من الميزانية بقيمة 21.5 مليون جنيه، حيث تمت مخاطبتها جميعاً، ولم تحصل منها على أى رصيد.
كما تم استبعاد المخزون التالف وغير المستخدم بقيمة 14.3 مليون جنيه، وتم إخطار مصلحة الضرائب، وذلك تمهيداً لإعدامه وإثبات المخزون الفعلى والمستخدم فقط، والمقدر بنحو 2 مليون جنيه فقط.
وكذلك استبعاد بضاعة أمانة لدى الغير الموجودة طرف الشركة المتحدة للزجاج المتعادل، وذلك طبقاً لمحضر الشرطة، واستبعاد بند العملاء بالكامل، حيث لم تستطع الشركة الوصول إليهم، فاقدة نحو 31.4 مليون جنيه.
وتم استبعاد الحسابات غير الموجودة التى لم تستطع الوصول إليها مثل مصروفات مقدمة، وتأمينات نقدية بنحو 23 مليون جنيه والأرصدة الدائنة والمدينة الأخرى، كما تم استبعاد أجور مستحقة بقيمة 3 ملايين جنيه أخرى.
وأخيراً تم استبعاد دائنية المهندس محمد عدلى رائف، رئيس مجلس الإدارة السابق، والبالغة 27.4 مليون جنيه فى مقابل كل تلك الخسائر التى تكبدتها الشركة، ولم تستطع الوصول إليها على أرض الواقع.
بينما قال رئيس مجلس الإدارة الحالي، إن الشركة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد كافة أصولها الموجودة طرف الغير أياً كانت تلك الأصول، وستحاسب المتسبب فى هذه الخسائر الفادحة والحق فى الرجوع عليهم بالتعويض، وذلك بحسب قول عبدالرشيد.
جدير بالذكر، أن سهم «العبوات الدوائية المتطورة» لم يتم التداول عليه منذ 12 نوفمبر 2015 بعد إغلاقه عند مستوى سعرى 3.3 جنيه. وكانت إدارة البورصة فى انتظار اعتماد المركز المالى للشركة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن ذلك العام الخالى من الإيرادات.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد ذكرت فى بيان لها مطلع الشهر الجاري، أن إيقاف التعامل على أسهم الشركة لحين إرسال مركز مالى معبر عن الوضع الحقيقى لها، معتمد من رئيس مجلس الإدارة ومراقب الحسابات، نظراً إلى أن الشركة متوقفة عن النشاط، وليس لديها عاملون بالمصنع، فضلاً عن التحقيقات التى تجريها فى القضية رقم 331 لسنة 2012، حيث تضمنت تعذر وصول اللجنة لممثلى الشركة فى ضوء إغلاق مقرها وفروعها.
وعن آخر تطورات الشركة، قال محمود نصحى، مدير علاقات المستثمرين بها، إن «العبوات الدوائية المتطورة» بدأت التشغيل الفعلى للمصنع منتصف شهر مارس الجاري، بعدما توقف قرابة عام ونصف العام؛ بسبب الإضرابات العمالية.
وكشف «نصحى» لـ«البورصة» عن أول عملية توريد إلى شركة «سيديكو» للأدوية، بعد إنتاج العينات الأولى من منتجات المصنع المختلفة، وإرسالها إلى جميع شركات الأدوية فى القاهرة الكبرى، قائلاً إن الشركة لديها مخزون بقيمة 2 مليون جنيه، تسعى لبيعه خلال الربع الحالي.
أضاف أن الشركة انتهت من عمل صيانة شاملة لجميع المعدات التى توقفت عن الإنتاج خلال الفترة السابقة، ورممت كامل الشبكات الخاصة بالهواء والأكسجين والغاز الطبيعي، وأعادت العمل إلى المصنع بكفاءة جيدة، بحسب مدير علاقات المستثمرين.
وكان المصنع قد توقف عن العمل منذ 13 نوفمبر 2014 بعد الإضرابات العمالية، وعدم خبرة الإدارة السابقة لإدارة الأموال، ما أدى إلى انصراف العمال بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية.
أشار «نصحى» إلى عودة بعض العاملين للمصنع، لافتاً إلى أن الشركة تخطط، حالياً، للاحتياجات المالية لسداد رواتب العاملين على الأسس والقواعد المتعارف عليها للعمال.
وذكر أن الشركة غضت الطرف عن تمويلها من قبل أى مساهم استراتيجي، فيما اتجهت إلى بيع المخزون المتبقى بقيمة 2 مليون جنيه لتشغيل المصنع والنهوض بالشركة لسابق عهدها، وذلك بعد استبعاد مخزون بقيمة 14 مليون جنيه.
ووافقت الجمعية بالأغلبية على نتائج أعمال عام 2015، وصدّقت على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات، وسط اعتراض بعض المساهمين الأفراد. واعتمدت العمومية بنسبة حضور 4% وفقاً للنظام الأساسي للشركة.
