قال علاء عمر الرئيس التنفيذى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة تستهدف وجود مصر ضمن أفضل 30 دولة فى العالم فى مؤشر تأسيس الشركات من حيث القيام بالإجراءات الإصلاحية.
أوضح عمر، أن مصر جاءت فى المركز الـ16 على مستوى 33 دولة أفريقية، ضمن مؤشر تأسيس الشركات وفى المركز الـ12 على مستوى الدول العربية وفق تقرير هذا العام مشددا على ضرورة العمل بجهد وتنسيق كامل من أجل تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال.
جاء ذلك على هامش كلمته التى ألقاها بالمؤتمر الذى عقدته الهيئة لمناقشة ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال “Doing Business Report” الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية “IFC”، التابعة للبنك الدولى، والخاص بتحديد تصنيف البلدان من حيث تهيئة بيئة الأعمال وتطوير مناخ الاستثمار.
واحتلت مصر المركز 131 بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال “Doing Business Report” لعام 2016 ضمن 189 دولة.
وتراجعت مصر 19 مركز فى تقرير العام الحالى، حيث احتلت المركز 112 فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال العام الماضى وفقاً لبيان صادر عن مجموعة البنك الدولى.
وأشار عمر إلى إجراء عدد من التوسعات فى أعداد وخدمات مقار هيئة الاستثمار خلال الفترة المقبلة، بهدف مضاعفة التواصل مع المستثمرين، وتقديم المزيد من التسهيلات والخدمات للمتعاملين معها.
أوضح أنه جار إنشاء 3 فروع جديدة للهيئة فى العديد من المحافظات خلال الفترة المقبلة سيكون اولها فرع بالمنطقة الحرة الإعلامية التابعة لهيئة الاستثمار بالسادس من أكتوبر، بالإضافة إلى العمل على الانتهاء من إنشاء فرع بمدينة جمصة مع نهاية العام الجارى، وافتتاح مكتب للهيئة بمحافظة الوادى الجديد وإنشاء مجمع لخدمات الاستثمار بالمحافظة.
ومن جانبه، قال عبدالحميد إبراهيم عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، إن تعديلات الهيئة على قواعد القيد أثرت إيجابياً على تحسين مؤشرى حماية صغار حملة الأسهم والحصول على الائتمان الامر الذى انعكس على الترتيب العام لمصر فى التقرير.
أشار عبدالحميد إلى أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة خلال شهر، متوقعاً أن يؤدى ذلك إلى تحسن ترتيب مصر فى المؤشر العام بالتقرير القادم.
