خسائر ضريبية 22 مليار دولار بسبب النقود المخباة في بنوك اجنبية
حثت الحكومة اليونانية المواطنين علي احضار اموالهم في المخبأة في حسابات البنوك السويسرية وغيرها من ملاذات الاموال المهربة في الخارج على وعد بعفو جزئي.
وتعمل الحكومة على وضع قانون يضم عدد من المحفزات تشجيع المواطنين على الكشف الطوعي عن اموالهم المهربة في الخارج ضمن خطة واسعة لدعم القطاع المصرفي اليوناني وزيادة عائدات الضرائب اهم حلقات ضعف الاقتصاد.
وتشمل الحوافز المقترحة شطب الغراقمات والرسوم الاضافية مقابل الاموال التي يتم الكشف نها ورغم ان الكشف الطوعي لا يضمن العفو الشامل إلا أن قد يتضمن اسقاط الاتهامات الجنائية.
وبحسب نائب وزيرالمالية ترايفون اليكسيدس فان مشروع القانون سينم عرضه على البرلمان اليوناني في اقرب وقت.
واوضح ان العفو لن يكون عن كل شئ لكن الحكومة سوف تقدم محفزات للناس لكي يتفاعلوا مع الدعوة مشيرا الي ان الضرائب على الاصول المالية في الخارج التي سيتم الكشف عنها طوعا سيكون بنفس معدل الضرائب في الوقت التي حصل عليها الفرد.
وشدد على ان فرض ضرائب بمعدل من 10-15% على الاصول المخباة في الخارج في حال الكشف الطوعي عنها لن يكون مرتفعا بالمقارنة بمعدلات اعلى وعقوبات في حال عدم الاستجابة.
ويتتسبب تهريب الاموال في الخارج في فقدان خزينة اثينا لحوالي من 17- 22 مليار دولار سنويا بحسب تقديرات وزارة المالية.
.
