نشر موقع «ويكيليكس» نسخة مزعومة مكتوبة من مكالمة أجريت عبر خاصية «فيديوكونفرانس» تشير إلى دراسة صندوق النقد الدولى خيارين؛ أحدهما إجبار ألمانيا على تخفيف كبير لعبء الديون اليونانية أو السماح للصندوق بالخروج من حزمة الإنقاذ بعد مرور ست سنوات.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن المحادثة التى دارت بين رئيس العمليات الأوروبية بصندوق النقد الدولى وكبير المراقبين فى خطة الإنقاذ اليونانية دليل واضح على أن الصندوق يريد الانسحاب من حزمة الإنقاذ اليونانية والمقدرة بنحو 86 ملياراً، وإلقاء المسئولية كاملة على الاتحاد الأوروبى وحده، وبذلك يتخلص من برنامج جلب إليه سيلاً من الانتقادات.
وأشار بول طومسون، رئيس العمليات الأوروبية بصندوق النقد الدولي، أثناء المكالمة، التى وقعت قبل أسبوعين فقط، إلى أن برلين تتعرض لضغوط سياسية شديدة بسبب أزمة اللاجئين، مؤكداً ضرورة مواجهة أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، بإما أن توافق على تخفيف عبء الديون وإما السماح لصندوق النقد الدولى بالانسحاب من حزمة الانقاذ.
وطالما أكد المسئولون الألمان مراراً وتكراراً، أنه لا يمكن أن يشاركوا فى حزمة الإنقاذ اليونانية دون صندوق النقد الدولي. كما حذر أعضاء بارزون بالبرلمان الألماني، ميركل، من أنه سيتم رفض منح أي قروض جديدة لليونان إذا ما كان الاتحاد الأوروبى هو الهيئة الوحيدة المنوطة بمتابعة حزمة الإنقاذ.
رغم تأكيد صندوق النقد الدولى أنه لن يعلق على «تقارير يفترض أنها ضمن مناقشات داخلية»، فإنه أشار إلى أنه طالما حث على اتباع «مجموعة إصلاحات بالتزامن مع تخفيف عبء الديون من قبل الشركاء الأوروبيين لليونان».
وعلى الجانب الآخر، كان للمسئولين اليونانيين ردود فعل غاضبة حيال تلك التسريبات، وهو ما اعتبروها «أدلة على ابتزاز صندوق النقد لألمانيا» حول مسألة تخفيف عبء الديون.
واجتمع إلكسيس تسيبراس، رئيس الوزراء اليوناني، أمس السبت، مع مجلس وزرائه لتحديد كيفية الرد، وكان من المتوقع إجراء محادثات مع كريستين لاجارد، مدير إدارة صندوق النقد الدولي، فى وقت لاحق من نفس اليوم.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة اليونانية، إن الحكومة اليونانية تطلب من صندوق النقد الدولى تفسيرات واضحة عن إذا كان موقفه الرسمى يهدف لزيادة الأزمة اليونانية، وبالأخص قبيل الاستفتاء البريطانى للخروج من الاتحاد الأوروبى يونيو القادم.
ورفضت متحدثة باسم ميركل التعليق، ومن المرجح أن تقلل من شأن تلك التقارير لتجنب تأجيج التوترات السياسية المحيطة بحزمة الإنقاذ اليونانية، وعلى أي حال ستكون برلين حريصة على مشاركة صندوق النقد الدولى فى عمليات الإنقاذ، ما دام أن دعم البرلمان الألمانى للحزمة يعتمد بالأساس على استمرار الدعم المالى لصندوق النقد الدولي.
ورغم أن الكثير من مضمون المحادثة يكرر المواقف ذاتها لصندوق النقد الدولى تجاه اليونان، فإنها توكد بوضوح حجم الخلافات العميقة بين طومسون والاتحاد الأوروبي، ويسلط الضوء على اعتقاد صندوق النقد الدولى بأن الاتحاد الأوروبى لم يعد له أي مصداقية فى الحكم على الأداء المالى والاقتصادى لليونان.
وتجدر الإشارة إلى أن كلاً من صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى المراقبين الرئيسيين فى قيادة حزمة الإنقاذ قد اختلفا لعدة أشهر بشأن كيفية المضى قدماً فى برنامج الإنقاذ.
