«ميتالكو» تفاوض 5 بنوك بينها «فيصل» و«البركة» لضمان مقترضيهم والبيع عبر فروعها
برنامج «جولدا» ربط مبالغ التأمين بالجنيه الذهب والدولار لتفادى آثار التضخم والقيمة الشرائية
استخدام التكنولوجيا يرفع إنتاجية الوسطاء والبيع يعتمد على التواصل المباشر مع العميل
تستهدف الشركة المصرية الإماراتية للتأمين التكافلى حياة “ميتالكو” استثمارات بقيمة 300 مليون جنيه بحلول عام 2020 منها 80 مليونًا بنهاية العام الجارى.
قال سامى شريف، العضو المنتدب بالشركة إن تأمينات الحياة تواجه العديد من التحديات لدعم انتشارها وزيادة محافظها تتمثل فى التضخم وتراجع أسعار العملة المحلية ومحدودية دخول الأفراد بالنسبة للمزايا التى تقدمها لعملائها، إضافة إلى تراجع معدلات الوعى لدى العملاء المستهدفين.
أضاف فى حوار لـ«البورصة» إن «ميتالكو للتأمين التكافلى» طرحت برنامجًا تأمينيًا يحمى قيمة الوثيقة وقت استحقاقها من ارتفاع معدلات التضخم والذى يحمل اسم «جولدا»، حيث يتميز بربط مبلغ الحماية التكافلية بالجنيه الذهب أو الدولار.
وكشف عن تفاوض شركته مع خمسة بنوك فى السوق المصرى لتغطية مخاطر الوفاة لمقترضيهم، فضلًا عن إبرام تعاقدات تأمين بنكى لترويج منتجات الشركة بفروعهم المختلفة.
أوضح أن مجموعة سلامة الإماراتية ـ المساهم الأكبر بالشركة ـ لديها علاقة جيدة مع بنكى البركة وفيصل تضعهما على صدارة البنوك التى يجرى التفاوض معها.
وتابع شريف «لم يحقق التأمين البنكى فى السوق المصرى طموح شركات التأمين بالسوق حتى الآن كإحدى الآليات التسويقية التى تعول عليها فى الوصول لشرائح كبيرة من عملاء البنوك القادرين على شراء التغطيات التأمينية».
أشار العضو المنتدب بالمصرية الإماراتية إلى تركيز الشركات المتعاقدة مع البنوك فى الوقت الحالى على تغطيةـ حياة المقترضين، وليس التأمين البنكى الذى يعد عاملا مهما فى نمو صناعة التأمين والذى من المفترض العمل به بالتوازى مع تأمين حياة مقترضى البنوك.
وقال شريف: «بحسب القانون لم يكن يسمح للبنك بتقديم التأمين عبر فروعه إلا مع شركة واحدة حتى الشهر الماضى، ولكن التعديلات الجديدة سمحت بتعاقده مع أربع شركات من بينها شركة للتكافل».
واستبعد وجود أى معوقات أمام شركات التأمين الوافدة حديثا للسوق المصرى فى سعيها للتعاقد مع البنوك على العمل بآلية التأمين البنكى.
أضاف أن «ميتالكو» تمتلك 4 فرق إنتاجية تدار عبر المقر الرئيسى للشركة بالقاهرة، كما تسعى لافتتاح 4 فروع إنتاجية أخرى بمحافظة الإسكندرية خلال الشهر الجارى.
أشار إلى استفادة قطاع تأمينات الحياة من الحلول التكنولوجية المبتكرة والتى مكنت الشركات من عرض المزايا المقدمة للعملاء بسرعة فائقة، فضلاً عن إتاحة إصدار عقد التأمين المؤقت على الحياة إلكترونيًا.
وقال شريف إن تلك التطبيقات من شأنها رفع معدل إنتاجية وسطاء التأمين وقدرتهم على التواصل بشكل أقوى مع العملاء.
وألمح إلى أهمية دور الوسطاء فى التواصل المباشر مع العملاء ـ التأمين خدمة تباع ولا تشترى، فى إشارة إلى اقتصار دور «الموبايل انشورنس» على بيع المنتجات البسيطة مثل وثيقة السفر.
أضاف أن برامج تأمينات الحياة المعقدة من حيث الشروط والمزايا المقدمة تحتم وجود الوسيط للتوعية بها وتوضيح مزايا المنتج والإجابة على استفسارات العملاء.
أوضح أن غياب الوعى التأمينى وتراجع القوة الشرائية للجنيه من الأسباب التى تعوق انتشار التأمين على الحياة بين المواطنين بالرغم من الكثافة السكانية الكبيرة التى يتميز بها السوق المصرى لكن نسبة عدد حاملى وثائق التأمين على الحياة متدنية.
أشار إلى أن السياسة التسويقية لشركات التأمين الأجنبية العاملة فى السوق المصرى تركز على شرائح العملاء أصحاب الدخول المرتفعة نسبيا، على العكس من الشركات المحلية.
وقال إن تلك السياسات تجعل المنافسة بين شركات التأمين على الحياة وبعضها البعض أقل وطأة منها بين شركات التأمين على الممتلكات والمسئوليات.
شدد على أهمية تطوير المنتجات وبرامج تأمينات الحياة سواء التجارية أو التكافلية بحيث لا تقتصر على المزايا الاستثمارية التى تكاد تكون متشابهة لدى عدة شركات مع اختلاف طرق عرضها على العملاء والتى تعد غير كافية فالسوق يتطلب المزيد من التطور.
واقترح شريف بدء التطوير من خلال تعريف احتياجات العملاء المختلفة وهذه الاحتياجات تختلف من شخص إلى آخر ومن شريحة إلى أخرى وفقًا لمعايير ومحددات معروفة لدى القائمين على صناعة التأمين.
وحول وجود سياسة استثمارية واضحة بشركات التأمين على الحياة ومدى اختلافها من شركة لأخرى، قال شريف إن قنوات استثمار أموال حملة الوثائق أو المساهمين محدودة فى جميع الأحوال.
وكشف شريف عن تعاقد المصرية الإماراتية مع فرع التكافل بمجموعة «جين رى» لإعادة التأمين لتلقى جزءا من المخاطر التى تديرها الشركة فى مصر.
وذكر أن «ميتالكو» حصلت على الموافقة النهائية للتأسيس نوفمبر الماضى، برأسمال مرخص به 100 مليون جنيه والمصدر بقيمة 60 مليون جنيه مدفوع منه 30 مليونا على أن يستكمل خلال خمس سنوات وفقًا للقانون المصرى.
ويتوزع هيكل الملكية بنسبة %80 لمجموعة سلامة الإماراتية و%9.95 لشركة بيت التأمين المصرى السعودى ومثلها لبنك فيصل الإسلامى.
وقال إنه سيتم ضح 15 مليون جنيه كزيادة برأسمال الشركة خلال الشهور المقبلة ليصل إلى 45 مليون جنيه، كما تسعى الشركة لاستكمال رأسمالها المُدفوع ليصل إلى 60 مليون جنيه بنهاية 2018.
وقال شريف إن المصرية الإماراتية تستهدف 17 مليون جنيه أقساطا بنهاية العام الجارى بواقع 12 مليون جنيه عن وثائق تأمينات الحياة الفردية، و5 ملايين جنيه لوثائق التأمين الجماعية.
