شركات الوساطة تستكشف فرص “تأمينات الحياة” والإصدار الإلكترونى للعقود المؤقتة

«المرسى»: الإصدار الإلكترونى بلا ضوابط يفتح الباب لتلاعب العملاء
«حكيم»: ضرورة إتاحة المطالبة والتعويض بنفس السرعة والكفاءة مع أحكام الرقابة

«عباس»: توسع الشركات فى بيع «الحياة» استثمار غير سليم فى الوقت الحالى

حملة وثائق التأمين على الحياة فى مصر لا تتجاوز 5 ملايين فرد من إجمالى تعداد سكانى يتجاوز 90 مليون نسمة، ما يعد فرصة كبيرة بقطاع واعد تمكن من جذب كبرى شركات التأمين الأجنبية للاستثمار به، إلا أن شركات الوساطة فى السوق المصرى، والتى بدأت عملها منذ 8 سنوات لم تتمكن حتى الآن من اقتحامه.
ولم تتجاوز نسبة عقود تأمينات الحياة المصدرة لدى شركات التأمين عبر شركات الوساطة %6 وفقاً لآخر التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ولكن يعد إتاحة الإصدار الإلكترونى لعقود تأمينات الحياة المؤقتة عبر شركات الوساطة مؤخراً، فرصة جديدة لتوسيع مساهمة الشركات بتأمينات الحياة.
واعتبر محمد المرسى، العضو المنتدب بشركة فيوتشر للوساطة فى التأمين، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 122 لسنة 2015، والذى سمح بإصدار وثائق التأمين النمطية إلكترونياً، ومن بينها عقد التأمين المؤقت على الحياة خطوة جديدة من الهيئة لتنشيط السوق.

وقال إن القرار أجاز لشركات التأمين المسجلة بالرقابة المالية إصدار الوثائق النمطية إلكترونياً مع إتاحة طبع الوثائق وتوزيعها بواسطة المؤمن له مباشرة أو بواسطة شركات الوساطة أو وكالات السياحة والسفر أو شركات الطيران المرخص لها من الجهات التابعة لها.
أوضح المرسى، أن السماح بإصدار عقود التأمين المؤقتة على الحياة وفقاً للقرار قد يفتح الباب أمام التلاعب من قبل العملاء بإصدار الوثيقة لدى أكثر من شركة فى وقت واحد دون الخضوع لكشف طبى.
وطالب بضرورة تقنين إجراءات الإصدار الإلكترونى لوثائق الحياة، خاصة بعد اكتشاف حالات احتيال لدى شركات التأمين على الحياة من قبل عملائها، فضلاً عن صعوبة معرفة ما إذا كان العميل طالب التأمين لديه وثيقة لدى شركة أخرى من عدمه.
واعتبرت جوزيان حكيم، العضو المنتدب بشركة «HIB» للوساطة، إتاحة الإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين بشكل عام فى مصلحة العميل وشركات التأمين والوساطة على حد سواء.
وعددت مزايا الإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين قائلة، إنها توفر الوقت والمجهود على العملاء، فضلاً عن قدرتها على توفير التوعية غير المباشرة بأهمية التأمين وإمكانية بيع الوثائق بأكثر من مكان ما يوفر للتأمين عوامل أكثر للانتشار.
وشددت حكيم على أهمية وضع معايير لمستوى الخدمة المقدمة بعد البيع واتاحتها بنفس الآلية بمستوى مقبول من الكفاءة والسرعة فى تقديم المطالبات واستيفائها.
أشارت إلى أن القرار سمح لشركات وتوكيلات السياحة والسفر بإصدار وثائق الحياة المؤقتة ولم يقصرها على شركات الوساطة، والتى تتطلب وجود وسيط على الأقل لتوعية العميل بنوع التأمين المقبل على شرائه.
وقال شريف عباس العضو المنتدب بشركة جودلايف للوساطة، إنه بالرغم من اتاحة الإصدار الإلكترونى لعقود الحياة المؤقتة وما يوفره لشركات الوساطة من جهد وسرعة فى الإصدار، إلا أنه لن يدفعها للتوسع بقطاع تأمينات الحياة.
أضاف أن تأمينات الحياة لها طبيعتها الخاصة حيث تتطلب التواصل المباشر مع مع العملاء فضلاً عن بيعها بشكل فردى، ما يستلزم وجود فريق مدرب لدى شركات الوساطة حال رغبت فى التوسع ببيعها وتسويقها.
ورهن توسع شركات الوساطة فى بيع وتسويق عقود تأمينات الحياة بوجود فروق كبيرة فى العمولات المقدمة لها عن الوسطاء الأفراد والمنتجين بشركات التأمين.
أشار عباس إلى أن توسع شركات الوساطة فى بيعها يتطلب تدريب فريق كبير من الوسطاء لديها وفى ظل العمولات المتساوية يعتبر «استثماراً غير سليم» من الشركات – على حد وصفه.
وقال محمد الحريرى، مدير شئون الشركة والمنتجين بـ«سمارت للوساطة»، إن تكلفة تدريب الوسطاء على بيع وتسويق منتجات التأمين على الحياة تظل عائقاً أمام توسع شركات الوساطة بفرع تأمينات الحياة.
أضاف أن السوق المصرى له طبيعة خاصة من حيث تراجع معدلات الوعى لدى الأفراد بأهمية التأمين عامة والحياة بشكل خاص من حيث الشروط الموجودة بالوثائق والمزايا التى تقدمها فى نهاية مدتها أو وقت استحقاقها.
أوضح أن فترة الاستقرار الوظيفى للعاملين تكاد تكون قصيرة بالنسبة لعدد كبير من العملاء المستهدفين، ما يقلل الطلب على وثائق التأمين ذات الطابع الادخارى.