لاجارد: ادّعاءات اليونان بأن النقد الدولي يدفعها لحافة التعثر “كلام فارغ”

ردت كريستين لاجارد، رئيس صندوق النقد الدولي، بقوة على ادّعاءات اليونان بأن الصندوق يسعى لدفع الدولة باتجاه التعثر، ووصفت الفكرة بأنها «كلام فارغ».
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن لا جارد أرسلت خطاباً مقتضباً إلى أليكسيس تسيبراس، رئيس الوزراء اليوناني، دافعت فيه عن طاقم العمل فى الصندوق الذين وجدوا أنفسهم فى قلب عاصفة من الغضب؛ بسبب مخطوطة مسربة عن مؤتمر هاتفى تمت من خلالها مفاوضات حزمة الإنقاذ الصعبة.
وقال تسيبراس، إن المخطوطة، المسربة من قبل «ويكيليكس» للمؤتمر الهاتفى الذى تم منتصف مارس، تثير المخاوف بشأن إذا ما كنت أثينا قادرة على التعامل مع المسئولين اللذين تشملهما المكالمة، وهما بول تومسون، مدير مكتب صندوق النقد الدولى فى أوروبا، وديليا فالكوليسكيو، التى تشرف على البرنامج اليونانى لدى الصندوق.
وقالت لاجارد، إن فريقها يتكون من طاقم عمل ذى خبرة، مضيفة أنها تثق فيهم ثقة كاملة وتدعمهم دعماً شخصياً كاملاً.
ولم تحمّل لاجارد اليونان مسئولية التجسس على مسئولى الصندوق، ولكنها حذرت تسيبراس أنه «من الأهمية بمكان أن تضمن سلطاته بيئة تحترم خصوصية مناقشاتهم الداخلية».
وذكرت «فاينانشيال تايمز»، أن الخلاف نشب بعد تصريحات مسجلة فى مخطوطة حيث عبر مسئولو صندوق النقد عن إحباطهم من التقدم البطيء الذى يحرزه الاتحاد الأوروبى فى منح اليونان تخفيفاً للديون، وقالوا إن حكومات دول منطقة اليورو فى الماضى تركوا اتخاذ القرارات المهمة، حتى أصبحت الحكومة اليونانية على حافة الإفلاس.
وفسرت اليونان التصريحات علناً بأنها خطة من قبل الصندوق للمماطلة فى المفاوضات بشأن المشاركة فى أحدث حزم الإنقاذ للدولة حتى يحين موعد سداد دفعة الديون الكبيرة فى يوليو المقبل.
وترى اليونان، أن المنطق وراء ذلك يكمن فى أن اقتراب الموعد النهائى لسداد دفعة الديون سوف يعطى صندوق النقد الدولى المزيد من القوة فى التفاوض، ويسمح له بانتزاع تنازلات من ألمانيا العنيدة بشأن تخفيف الديون الذى يعتقد الصندوق أنه ضروري لتعافى اليونان على المدى البعيد.
وحذرت لاجارد فى ردها من أن ردة فعل اليونان على المخطوطة دمرت بالفعل الثقة المتبادلة، وأكدت أن صندوق النقد الدولى يجرى مناقشاته بنية حسنة وليس باستخدام التهديدات.
ورغم التفسيرات المتناقضة لمخطوطة المؤتمر الهاتفي، فإنها تعد أحدث علامة على أن الصندوق يرغب فى أن يترك حزمة الإنقاذ اليونانية البالغة 86 مليار دولار للاتحاد الأوروبى وحده، ويغسل يده من برنامج جلب له الانتقادات.