أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن شروط التحاق الشركات بمشروع «التدريب والتشغيل من أجل التصدير»، بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الهندسية. ويتضمن ضرورة تحديد الاحتياجات من الموارد البشرية لكل قطاع لزيادة وعيهم بمتطلبات التصدير.
قالت هالة جدامى، المدير التنفيذى لمركز تدريب التجارة الخارجية، إن المشروع يربط بين الطلب من جانب الشركات الصغيرة على الحاجة إلى أخصائى مؤهل، والعرض من الجانب الآخر متمثلاً فى المتدربين المعتمدين كأخصائى تصدير، وذلك من خلال تحديد الوظائف الشاغرة بالتعاون مع المجالس التصديرية والغرف الصناعية لزيادة وعيهم بمتطلبات التصدير، وضرورة تعيين «أخصائى تصدير» بشركاتهم لضمان زيادة الصادرات والأرباح ورفع الكفاءة بما يحقق الاستمرارية والتنافسية.
وأكدت «جدامى»، خلال الندوة التى نظمتها غرفة الصناعات الهندسية، أمس، بالتعاون مع المركز والمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، ضرورة تحديد الاحتياجات من الموارد البشرية لكل قطاع وتوقيع عقود عمل مبدئية مع الشركات لتوظيف المتدربين بعد تأهيلهم.
وأعلنت «جدامي»، عن شروط الالتحاق بالبرنامج الذى يشمل ضرورة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، من حملة المؤهلات العليا، وألا تتجاوز سن المتقدم 35 عاماً، واجتياز اختبار الالتحاق بالبرنامج والمتضمن لغة إنجليزية واختبار لقياس القدرات الشخصية والإلمام بالحاسب الآلي.
ويشترط البرنامج تفرغ المتقدم طوال مدة البرنامج، ويحصل المتدرب على بدل حضور قدره 30 جنيهاً عن كل يوم حضور تصرف فى نهاية الدورة التدريبية بشرط حضور 80% على الأقل من أيام التدريب، ويعمل المتدرب بعد انتهاء الدورة فترة اختبار بالشركة لمدة شهر.
وتشتمل محتويات البرنامج على البيئة الداخلية من خلال التعريف بقوانين التصدير والنظم والإجراءات والجهات الحكومية وغير الحكومية التى تقدم الخدمات للمصدرين، البيئة الخارجية وذلك بالتعريف بنظم التجارة العالمية ومنظمة التجارة العالمية واللوائح والتكتلات الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية.
كما يشمل البرنامج التسويق الدولى من خلال التعريف بمصادر المعلومات التجارية اللازمة لعمل درسات السوق وإعداد استراتيجية التصدير، بالإضافة إلى تطوير المنتج من خلال تحديد معايير الجودة والسلامة من أجل الوصول إلى التنافسية والتعريف بمفهوم الجودة الشاملة وشهادات الجودة، كما يضم البرنامج خدمات التصدير وذلك بتحديد لوجستيات التصدير والنقل وآليات الدفع والمصطلحات التجارية.
وقالت «جدامى»، إن البرنامج مدته سنتان تقدم له من 1000 إلى 1200 شخص، ومن المستهدف زيادة العدد خلال الفترات المقبلة بالتعاون مع الشركات لأن الهدف هو خلق فرص عمل.
