تسببت أزمة الدولار في تأخير تسويات مشروع “مول مصر” ما أثر سلباً على أرباح شركة “المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية” المدرجة في بورصة النيل، لتنخفض بنسبة 61% خلال العام الماضي 2015 ، محققة صافي ربح بقيمة 220 ألف جنيه، مقابل 563 ألف جنيه في 2014 .
أرجع تامر فؤاد عثمان رئيس مجلس إدارة “المجموعة المتكاملة” انخفاض الأرباح إلى تأخّر الانتهاء من مشروع “مول مصر” بسبب عدم توافر المصنعات التي تعمل الشركة على تركيبها، نتيجة لما تمر به الدولة من أزمة في العملة الأجنبية وصعوبة الحصول عليها، ما أدى إلى تأخير وصول المواد الخام التي تقوم بالتبعية شركات التصنيع بتصنيعها تمهيداً لتركيبها من قبل الشركة.
أضاف أن بالرغم من ذلك حققت الشركة 6% زيادة في الإيرادات عن العام الماضي لتصل إلى 12.76 مليون جنيه خلال 2015، مقابل 12.04 مليون جنيه عن 2014.
وأشار إلى وصول إجمالي قيمة التعاقد بمشروع “مول مصر” إلى 18 مليون جنيه، حيث تبلغ قيمة المشروع الرئيسي 15.5 مليون جنيه، فيما تبلغ قيمة المشروع الإضافي لتركيب المنشآت المعدنية 2.5 مليون جنيه.
كانت الجمعية العامة غير العادية للشركة قد أقرت في 16 ديسمبر الماضي، زيادة رأس المال المصدر من 3 ملايين جنيه إلى 12 مليون جنيه، بزيادة نقدية قدرها 9 ملايين جنيه، موزعة على 45 مليون سهم بقيمة اسمية 20 قرشا، عن طريق الاكتتاب النقدى لقدامى المساهمين، بواقع 3 أسهم لكل سهم أصلى.
وانتهى الحق في الزيادة بنهاية جلسة الأحد الماضي، وشهد السهم ارتفاعاً بالحد الأقصى خلال الجلسة بعد تحريك الحدود السعرية ليصل إلى مستوى 39 قرشاً للسهم، ويتداول حالياً حول مستوى 42 قرشاً.
وتعتزم إدارة الشركة شراء 8 معدات مستعملة ومستوردة من الخارج بقيمة 8.9 مليون جنيه خلال عامى 2016 و2017 ، طبقاً للدراسة التي أعدتها الشركة، مع ملاحظة الفرق بين قيمة الزيادة في رأس المال وبين قيمة الإضافات الثابتة المزمع اقتنائها والمتمثل في القيمة الاحترازية في تغيّرات سعر صرف الدولار واليورو المتوقعة مقابل الجنيه حين تنفيذ عملية الشراء.
ويتمثل نشاط “المجموعة المتكاملة” فى تركيب المنشآت المعدنية الخاصة بالأنشطة الصناعية والتجارية، وتركيب جميع المعدات الميكانيكية، وخطوط وشبكات المواسير للمنشآت الصناعية، وتركيب مستودعات وصهاريج التخزين، وتصميم وتصنيع جميع الأعمال الحديدية.
يبلغ رأسمال الشركة الحالى 3 ملايين جنيه، مقسماً على 15 مليون سهم، بقيمة اسمية 20 قرشاً.
