قال تقرير صادر عن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولى إن الإنفاق العسكرى العالمى بدأ فى الارتفاع من حيث القيمة الحقيقية لأول مرة منذ أن بدأت الولايات المتحدة سحب قواتها من حروب العراق وأفغانستان.
وارتفعت ميزانيات الدفاع عالميا 1% لتبلغ 1.68 تريليون دولار فى عام 2015، أى ما يشكل نحو 2.3% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، وجاء فى التقرير أن الولايات المتحدة أنفقت حوالى 590 مليار دولار، وهو ما يعد تراجعا بنسبة 2.4% مقابل عام 2014، فى حين ازداد إنفاق الصين بنسبة 7.4% ليصل إلى 215 مليار دولار.
وأوضحت وكالة أنباء «بلومبيرج» أن المخاوف حيال قيام روسيا بأى تقدم محتمل فى أراضى منظمة حلف شمال الأطلسى فى أعقاب غزو شبه جزيرة القرم والأعمال العدائية فى شرق أوكرانيا، أدت إلى ارتفاع الإنفاق فى شرق أوروبا، فى حين عززت الطموحات الصينية فى جنوب بحر الصين شراء الأسلحة عبر دول شمال شرق آسيا.
وكانت موازنات الدفاع تحت ضغوطات منذ اندلاع الأزمة المالية، مع تخفيض أكبر المنفقين فى العالم، بما فى ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، موازناتهم الدفاعية وسط برامج التقشف.
وقال سام بيرلو فرييمان، مؤلف التقرير: إنه فى أعقاب الهجوم الإرهابى فى باريس وتوسع حملات الدولة الإسلامية، تخطط تلك الدول «لزيادة ضئيلة» فى موازنات الدفاع فى عام 2016.
وتراجعت روسيا إلى المرتبة الرابعة فى التصنيف العالمى، حيث أثر تراجع ايرادات البترول على الاقتصاد، فى حين احتلت السعودية المرتبة الثالثة.
وكان من المفترض أيضا، أن تخفض دول الشرق الأوسط، التى تضررت هى الأخرى من انخفاض أسعار البترول، موازنتها الدفاعية لولا تكلفة الحملة العسكرية فى اليمن، التى بلغت 5.3 مليار دولار.
وقال بيرلو فرييمان: إن روسيا تنوى خفض ميزانية الدفاع بشكل طفيف من حيث القيمة الاسمية وانخفاض حقيقى بنسبة 8%، فى حين تخطط السعودية لانخفاض كبير بالرغم من احتياطات ميزانيتها الضخمة.
وكانت الهند صاحبة سادس أكبر ميزانية دفاع فى عام 2015، بعد المملكة المتحدة التى احتلت المرتبة الخامسة، ويتوقع المحللون أن تحتل الهند المرتبة الرابعة فى عام 2017، مع ارتفاع متوقع فى الإنفاق على الدفاع بنسبة 13.1% ليبلغ إجمالى الإنفاق 50.7 مليار دولار.
