بدأ الاقتصاد الصينى طريقه نحو الاستقرار بعد التباطؤ الذى شهده فى الأشهر الأخيرة، وتشير البيانات إلى تباطؤ حدة المخاوف من الهبوط الحاد. ولكن مما يثير تساؤلات هو التزام الحكومة بإعادة التوازن.
وقالت صحيفة “الفاينانشيال تايمز” إن تباطؤ قطاعى التصنيع والممتلكات، اللذين يوصفان بأنهما محركات النمو التقليدية للصين، أحدث صدمة لأسعار السلع العالمية، وقلّص الأرباح فى مجموعة من الشركات الصينية.
وأدت الخطط لعمليات تسريح العمالة فى صناعة الصلب والفحم وقطاعات الطاقة المفرطة الأخرى إلى الاضطرابات العمالية والقلق بسبب البطالة.
ومع ذلك، تشير البيانات الأخيرة فى نتائج استطلاع قامت به “كاياسن” مجموعة إعلامية مكرسة لتقديم الأخبار والمعلومات المالية والتجارية الأسبوع الماضى ارتفاع مؤشرات مديرى المشتريات لكل من الصناعات التحويلية والخدمات بشكل حاد الشهر الماضى.
وسجل مؤشر “بى إم أى” التصنيعى ارتفاعا بنسبة 49.7% فى مارس، وهو أعلى مستوى له فى أكثر من عام وأفضل بكثير من توقعات الاقتصاديين.
وتشير أحدث البيانات نجاح جهود التحفيز الأخيرة، وخاصة فى قطاع العقارات والتى نجحت فى إيقاف التباطؤ.
وقال لارى هو جين تاو، الاقتصادى الصينى فى مؤسسة “ماكوارى” إن البيانات الأخيرة للصين تعطى انطباعا جيدا للاقتصاد والعملة.
وأضاف أن الخوف يكمن من تداعيات الهبوط الحاد، التى حدثت بالفعل، وسوف يسرع من خفض قيمة العملة.
وعلى هذا النحو، هرع المحللون لخفض توقعاتهم للناتج المحلى الإجمالى و لرنمينبى. وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، وبدأ المحللون فى مراجعة التوقعات من جديد.
ولكن التحفيز لمخاطر العقارات تفاقم فى ظل اعتماد الاقتصاد على الاستثمار فى الأصول الثابتة، ما يعوق التحول إلى الاعتماد على النمو الذى يقوده الاستهلاك والخدمات من قبل صانعى السياسة.
وأشار مسح مؤشر مديرى المشتريات من “إتش إس بى سى” العام الماضى، إلى أن العقارات كانت العامل الرئيسى الذى دفع الانتعاش مؤخرا فى الاستثمار.
وبعد تباطؤ مبيعات المساكن، قام مطورو العقارات بتقليص الاستثمار فى مشاريع جديدة العام الماضى.
ولكن انتعشت الأسعار وحجم المبيعات فى الاشهر الاخيرة، الأمر الذى عزز قطاع البناء والتشييد، فضلا عن الخدمات المتعلقة بقطاع العقارات.
وأصدرت السلطات مؤخرا قرارات بخفض متطلبات الدفعة المقدمة لمشترى المساكن خارج المدن الكبرى، فى حين قدّمت الحكومات المحلية الدعم لإغراء المهاجرين من الريف إلى شراء المنازل.