قال طارق قابيل وزير الصناعة إن مجلس الوزراء وافق على تقليل المدة الزمنية للحصول على تراخيص إنشاء المصانع لمدة شهر فقط وذلك لتسهيل وتشجيع المستثمرين على العمل في مصر .
وأوضح أن الحكومة تعمل على سن تشريعات جديدة، وتعديل بعض التشريعات بقانون الاسثتثمار لتتواكب مع حجم الفرص الإستثمارية التي الموجودة في مصر وجذب رؤوس أموال لها .
وأشار إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الى 6.2 مليار دولار في 2015 مقابل 5.3 مليار دولار في 2013.
وأوضح أن حجم الصادرات المصرية يمثل 1% من إجمالي واردات السعودية، وان الصادرات السعودية الى مصر تمثل 5% من حجم الواردات الى مصر ، مطالبا بضرورة العمل لزيادة هذه النسب بين البلدين .
وأوضح أن حجم الإستثمارات السعودية في مصر بلغ 6 مليارات دولار من خلال 3400 شركة تعمل في مصر، بينما بلغ حجم الإستثمارات المصرية في السعودية نحو 2.5 مليار دولار من خلال 1300 شركة تعمل هناك .
وطالب قابيل رجال الأعمال السعوديين بضرورة الإستثمار في مصر للإستفادة من كونها سوقا استهلاكيا كبيرا، والموقع الجغرافي لمصر، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية والصناعية الدولية المشتركة فيها مصر والتي تفتح المجال للتصدير عبر العالم كله .
وأكد أن محور تنمية قناة السويس بها إستثمارات حاذبة وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة والتي تستهدف مصر وصولها لنحو 20% في 2020 من إجمالي المنتجة في مصر .
