المملكة تتفق مبدئيًا مع «طلعت مصطفى» و«الأهلى للتنمية» و«مصر إيطاليا» و«أوربت» على تطوير مشروعات
«صبور»: المشروعات تستهدف فئات متوسطة وآلية تخصيص الأراضى لم تحدد بعد
تنشر البورصة تفاصيل الاتفاقيات الموقعة بين 4 شركات عقارية مصرية ووزارة الإسكان السعودية أمس الأول، وتضمن تنمية مشروعات فى المملكة السعودية توجه للمواطن من الفئات المتوسطة.
ووقعت أمس 4 شركات عقارية مصرية اتفاقية إطارية للتعاون فى مجال الإسكان وشملت مجموعة طلعت مصطفى، ومجموعة صبور العقارية، ومجموعة مصر إيطاليا للاستثمار القابضة، وشركة أوربت اليانس للاستثمار والتسويق العقارى.
وشهد التوقيع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، مساء السبت بقصر عابدين، ضمن 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم وقعت بين البلدين، أبرزها إنشاء منطقة تجارة حرة فى سيناء، وهو أول مشروع مرتبط بجسر الملك سلمان الذى سيربط بين البلدين.
قال المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العمرانية لـ«البورصة»: إن الاتفاق يتضمن توفير وزارة الإسكان السعودية للأراضى للشركات لتنمية مشروعات عقارية توجه لفئات متوسطة من المواطنين السعوديين.
أوضح أن الشركات مسئولة عن إعداد دراسات المشروعات والتصميم وتحديد النماذج وتنفيذ الإنشاءات وتسويق الوحدات وفى المقابل توفر الحكومة السعودية للأراضى وتيسيير عمل الشركات إلى جانب دعم للمشترين بنسبة كبيرة من قيمة الوحدة تحصل علية الشركة على أن يسدد العميل باقى ثمن الشقة.
لفت إلى أن الحكومة السعودية لن تشترى الوحدات من الشركات وغير مسئولة عن المشروع حال مواجهة الشركات صعوبة فى تسويقه، وتكتفى بدعم المشترين وأن آلية تخصيص الأراضى للشركات لم تحدد بعد.
أشار إلى البدء فى تأسيس شركة بالمملكة السعودية وفقا للبروتوكول تمهيداً لبدء النشاط ودراسة السوق واحتياجاته من المشروعات العقارية وإن الاتفاق جاء بعد مشاورات ولقاءات استمرت 6 أشهر مع وزارة الإسكان السعودية.
أوضح أن المملكة تسعى لإبرام برتوكولات تعاون مشابهة مع مزيد من الشركات من دول أخرى لتغطية العجز فى الوحدات السكنية للشرائح المتوسطة من المواطنين بالمملكة.
