«حمدى»: التطبيق يعنى توقف مطاحن الدقيق استخراج 72% ومصانع المكرونة
«زيدان»: المطاحن لديها تعاقدات مستمرة لتوفير القمح المستورد
«عبد الفضيل»: الحكومة لن تستطيع وقف استيراد القمح نهائياً خلال الفترة الحالية
«فايد»: يمنع الخلط ويجب تتبع الشحنات الحالية وتسجيلها إلكترونيًا
رفض عدد من المستوردين وأصحاب مطاحن الدقيق استخراج 72%، المعتمدة على القمح المستورد، بعد قرار وزارة الزراعة حظر استيراد القمح خلال فترة توريد المحصول المحلى، والتى تبدأ منتصف شهر إبريل الجارى.
قال أشرف حمدى مدير عام شركة المتحدة للمطاحن والصناعات التكميلية، إن المطحن لم يتم إخطاره بقرار حظر استيراد القمح أثناء توريد القمح المحلى الذى يبدأ منتصف الشهر الجارى.
أضاف أن تطبيق القرار يعنى توقف كل مطاحن الدقيق استخراج 72%، والذى تستخدمه مصانع المكرونة ومخابز «الفينو» والحلويات عن العمل خلال تلك الفترة.
وطالب حمدى بتكثيف الرقابة على الشون والصوامع، التى تخزن القمح خلال موسم الحصاد لضمان عدم خلط القمح المحلى بالمستورد.
وقال حاتم زيدان، رئيس القطاع التجارى بمطاحن الطحانين المصريين، إن المطاحن لديها تعاقدات مستمرة لتوفير القمح المستورد و«الزراعة» كان يجب عليها إبلاغ المطاحن قبل إصدار القرار بوقت كافٍ للتنسيق بينهم.
وأضاف محمد عبد الفضيل، رئيس مجلس إدارة شركة فينوس إنترناشيونال للاستيراد، إن الحكومة لن تستطيع وقف استيراد القمح نهائياً خلال الفترة الحالية رغم مخاوفها من خلط القمح قبل توريده لهيئة السلع التموينية.
وقال: إن وقف الاستيراد سيتسبب فى توقف مطاحن القديق استخراج 72% لمدة طويلة بسبب عدم وجود مخزون من القمح المستورد المستخدم فى إنتاج الدقيق الفاخر، كما أن مصانع المكرونة ستواجه نفس الأزمة.
ورفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، السبت الماضى، مذكرة عاجلة إلى المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء لوقف استيراد القمح لحين الانتهاء من توريد الإنتاج المحلى إلى هيئة السلع التموينية.
وقال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة: إن حظر استيراد القمح أثناء توريد الإنتاج المحلى، يحمى القمح المصرى من تلاعب التجار وخلطه بالمستورد، كما يحدث كل عام.
أضاف أنه من المفترض تتبع شحنات القمح المستورد وتسجيلها فى الفترة التى تسبق عملية توريد القمح المحلى مباشرةً، ويتولى الحجر الزراعى وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات تسجيل شحنات القمح المستوردة بكل بياناتها والربط الإلكترونى مع أجهزة الرقابة الداخلية ومباحث التموين.
واقترحت «الزراعة» التعاقد مع الهيئة العامة للسلع التموينية لتسليم القمح المحلى بالجمعيات التعاونية أو شون بنك التنمية والائتمان الزراعى أو الجهة التى يحددها القرار طبقاً لكشوف حصر المزارعين الفعليين والمعتمدة من الإدارات الزراعية.
كما يتم فتح مراكز تجميع للجمعيات التعاونية الزراعية للاستلام من المزارعين، بحيث تقوم الجمعيات بتسليم هذه الكميات إلى أقرب جهة من الجهات المحددة بمعرفة هيئة السلع التموينية لأقرب شونة أو صومعة أو مطحن، مقابل عمولة تسويق.
