الوزارة تُلزم المصانع بتوزيع الأسمدة على الجمعيات وتهدد بحظر التصدير.. والشركات: العقود لا تنص على النقل
بوادر أزمة جديدة فى سوق الأسمدة بين الشركات المنتجة ووزارة الزراعة بعد تكليف الأخيرة المصانع بتوزيع الأسمدة على الجمعيات التعاونية اعتباراً من الشهر المقبل، وهو إجراء رفضته الشركات.
وكشف مصدر بوزارة الزراعة عن اجتماع عقد نهاية الأسبوع الماضى مع الشركات لإبلاغها رسمياً بالقرار وبدء تطبيقه اعتباراً من الشهر تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بتغير حصة التوريد للشركات الحكومية لتصبح 50% بدلاً 100% من الإنتاج.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة سيكون من حقها حرمان الشركات من شهادات التصدير الشهرية، حال رفض منتجى الأسمدة توزيع الكميات على الجمعيات.
وقال مصدر بشركة الأسكندرية للأسمدة، إن قرار الزراعة يستلزم توفير أسطول نقل خاص لتوزيع المقررات الشهرية على الجمعيات فى المحافظات المختلفة، وهذا ليس من بنود التعاقد من الوزارة.
أوضح المصدر، أن الشركة لا تملك سيارات تكفى لتغطية المحافظات، كما أنها لا تملك سيولة نقدية كافية لشراء سيارات نقل كبيرة فى الوقت الحالى، والشركة ابدت اعتراضاً كلياً على القرار خلال الاجتماع.
وقال مصدر فى شركة حلوان للأسمدة، إن الشركة تتعرض لخسائر كبيرة الفترة الحالية فى ظل تراجع معدلات الإنتاج نتيجة عدم استقرار ضخ الغاز وتوقفة بصورة متكررة.
أوضح المصدر، أن موافقة الشركة على قرار وزارة الزراعة يحتاج لجهاز إدارى جديد وتعيين عمالة لتسيير الاسطول، وهذه الإجراءات يصعب تنفيذها حالياً.
وقال مجدى الشراكى رئيس جمعية الإصلاح الزراعى، إن الشركات الحكومية تعطى الجمعيات التعاونية مهلة فى سداد مستحقات شركات الاسمدة تصل إلى 30 يوماً، بينما الشركات الخاصة تطلب الحصول على مستحقاتها قبل الشحن.
وأضاف أن القرار واجب تنفيذه وقصر مهمة الجمعيات على التوزيع الداخلى على الفلاحين فقط، نظراً لأن شركات الشحن رفعت على الجمعيات تكلفة النقل خلال الفترة الأخيرة ما يكبدها خسائر كبيرة.
