وضع حد أدنى للمصروفات وتوجيه الدعم الأكبر للشركات الصغيرة.. أبرز الحلول
يدرس صندوق «حماية المستثمر» الآليات المتاحة التى سيتم من خلالها دعم شركات السمسرة، تنفيذاً لمطالب شعبة الأوراق المالية بضرورة وجود دعم من قبل الصندوق تجاه الشركات.
وتتضمن السيناريوهات التى يدرسها مجلس إدارة الصندوق، تحمل حد أدنى من التكاليف التى تتفاوت من شركة لأخرى مع توجيه الدعم الاكبر للشركات الصغيرة.
قال عادل عبد الفتاح عضو مجلس ادارة صندوق حماية المستثمر، إنه تم البدء فى مخاطبة شركات السمسرة لجمع البيانات عن التكلفة التى تتحملها الشركات عن وجود مركز الطوارئ، كما تم التواصل مع البورصة المصرية وإدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى من أجل تحديد الكيفية الفنية لتحمل مصروفات رسائل التنفيذ، والأرصدة، مبينا إمكانية تحمل الصندوق مصروفات الرسائل بالكامل، بالإضافة إلى تكلفة مركز الطوارئ.
وذكر عبد الفتاح لـ«البورصة»، أن السيناريوهات الحالية لآليات دعم شركات السمسرة، تتضمن إما تحديد حد أدنى لدعم الشركات، أو توجيه دعم اكبر للشركات الصغيرة التى تعانى مراكزها المالية من تأثيرات اضمحلال قيم التعاملات فى البورصة قبل أن تتحسن مؤخراً.
وتوقع بدء تحمل الصندوق لتلك المصروفات مع النصف الثانى من العام الحالى، حيث تحتاج إدارة الصندوق وقتا اكبر لجمع مزيد من التفاصيل.
وتابع: «بعض ممثلى شركات السمسرة طلبوا الحفاظ على سرية بيانات تنفيذات وأرصدة العملاء، من أجل تنفيذ الدعم».
وفى 29 مارس الماضى، استقر صندوق حماية المستثمر على مساهمته فى تحمل مصروفات السمسرة المتعلقة بحماية المستثمر عبر تحمل مصروفات رسائل التنفيذات والارصدة للعملاء، فضلاً عن مصروفات مركز الطوارئ، فى حدود 30 مليون جنيه، طبقاً للمادة 8 من لائحة الصندوق، بعد مطالبات عديدة من شعبة الاوراق المالية.
من جهته، قال عونى عبد العزيز رئيس شعبة الاوراق المالية لـ«البورصة»، إن الشعبة أرسلت مذكرة الى الصندوق للمطالبة بسرعة الانتهاء من الدراسات المالية والفنية لدعم الشركات تمهيداً لبدء تحمل المصروفات.
وأضاف أن شركات السمسرة تنفق فى المتوسط نحو 45 ألف جنيه سنوياً على متطلبات مركز الطوارئ لديها، وكانت تستعين بتوزيعات الصندوق فيما قبل للإنفاق على تلك المتطلبات.
ويمثل مبلغ الـ 30 مليون جنيه المقرر ضخه من «حماية المستثمر» نسبة 1% من موجودات الصندوق خلال 2014، و2015.
