مقترح بتشكيل مجلس لكفاءة الطاقة من وزارات الكهرباء والمالية والصناعة والتنمية المحلية والإسكان
انتهت جمعية مهندسى ترشيد الطاقة من إعداد استراتيجية لمشروع قومى لكفاءة استهلاك الطاقة، التى من المقرر أن تعرض المشروع على مجلس النواب، الذى سيقوم بدوره برفعها لرئاسة الوزراء لتبنى هذا المشروع القومى.
وقال م.محمد حلمى هلال رئيس الجمعية ان الاستراتيجية تعمل على عدة محاور، أولا محور تسعير الطاقة، حيث اعتبرت الاستراتيجية أن السياسة التسعيرية المناسبة من أنجح الوسائل لتحسين كفاءة الاستهلاك فى كافة القطاعات الاقتصادية، حيث يعد التسعير الاقتصادى حافزا يدفع المستهلك للبحث عن جميع الاساليب الممكنة للترشيد، واختيار نوع الوقود، واختيار التكنولوجيا الأكثر كفاءة فى استهلاك الطاقة، الأمر الذى يحتم إعادة النظر فى أسعار المشتقات البترولية والطاقة الكهربائية بشكل يؤدى إلى إلغاء الدعم تدريجيا وتسعير هذه المنتجات بناء على الكلفة الاقتصادية.
ويأتى المحور الثانى ممثلا فى التشريعات، حيث اعتبرت استراتيجية كفاءة استهلاك الطاقة أن التشريعات والسياسات الموجهة والملزمة والحوافز من أهم الأدوات المستخدمة لدفع المستهلك إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وزيادة الطلب على المعدات والخدمات عالية الكفاءة والجودة.
وأوضحت الاستراتيجية أن التشريعات تتمثل فى السياسات الضريبية التى تشجع على إقامة مشروعات لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وزيادة التصنيع المحلى للتكنولوجيا ذات الكفاءة العالية، وإصدار المواصفات الفنية التى تضع الحدود الدنيا المقبولة لكفاءة استهلاك الطاقة للمعدات المستوردة والمصنعة محليا.
كما تتضمن التشريعات الإلزامية تطبيق العزل الحرارى للمبانى السكنية والتجارية فى المجتمعات العمرانية الجديدة، وإلزامية تطبيق كود البناء فى مناطق تنظيمية معينة، واستخدام الرسوم الجمركية كوسيلة لتشجيع استيراد المعدات الموفرة للطاقة والحد من استيراد المعدات ذات الكفاءة المتدنية.
ويرتكز المحور الثالث على التدريب حيث أكدت الاستراتيجية ضرورة إقامة نظام متكامل لمعلومات الطاقة يعتبر من الأعمدة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة كى تساعد مستهلكى الطاقة والقائمين على تقديم خدمات الطاقة فى اتخاذ قراراتهم بشأن الاستهلاك الأمثل والاستثمار الصحيح فى مجال الطاقة.
كما أكدت الاستراتيجية ضرورة وضع سياسات تمويلية محفزة لمشاريع كفاءة استهلاك الطاقة للمساعدة فى التغلب على معوقات الاستثمار فى هذا المجال، من خلال استحداث صندوق خاص لتمويل المشروعات برأس مال مشترك من الحكومة والمؤسسات المانحة يقدم قروضا ميسرة لتلك المشاريع.
واقترحت «مهندسى ترشيد الطاقة» إنشاء مجلس وطنى لكفاءة الطاقة المستدامة يكون مسئولا عن تنفيذ الاستراتيجية، تشترك فى تكوينه كافة القطاعات المرتبطة بالملف، تسند إليه آلية تنفيذ منظومة بطاقات كفاءة الطاقة من خلال قرار رئيس الوزراء طبقا لشروط الكفاءة المسموح بتداولها فى مصر من خلال منظومة ومنظور الاستراتيجية الشاملة حتى 2030.
وأكدت الاستراتيجية ضرورة وجود كيان مسئول عن تنفيذ هذه الخطة والتنسيق بين الجهات، عن طريق إما قرار رئاسى أو من خلال رئيس الوزراء، وتشترك فى إدارته كافة الجهات المرتبطة بهذا الملف، هم وزارة المالية، الكهرباء والطاقة، مرفق تنظيم قطاع الكهرباء، المركز الوطنى للطاقة المستدامة، وزارة الصناعة والتجارة، رئاسة مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الهيئة العامة للمواصفات والجودة، نقابة المهندسين، وزارة الإسكان، وزارة التنمية المحلية.
