المصرية للاتصالات تستحوذ على 21% بتوزيع 1.28 مليار جنيه
4.7 مليار جنيه توزيعات نقدية لـ30 شركة مقيدة فى البورصة خلال 4 أشهر
4 بنوك تستحوذ على 31% من الكوبونات.. و«CIB» يُوزع 860 مليون جنيه
6 شركات عقارية تُوزع 833 مليون جنيه.. و7 غذائية تُوزع 599 مليون جنيه
جنينة: ضعف الفرص الاستثمارية يدفع الشركات إلى توزيع الأرباح وعدم ترحيلها
مستثمرون: التوزيعات غير كافية بسبب انخفاض القوى الشرائية للجنيه
مضاربون: انخفاض السعر بعد التوزيع يجعل الكوبونات غير مجدية
يشهد 30 سهماً فى البورصة توزيعات نقدية للمساهمين بنحو 4.7 مليار جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجارى، تركزت 31.4% منها فى أسهم 4 بنوك بقيادة البنك التجارى الدولى الذى قام بتوزيع 860 مليون جنيه، بينما إلى أى مدى يتفاعل المستثمرون بمختلف توجهاتهم مع تلك التوزيعات التى قد تشكل فرصة لزيادة معدلات السيولة داخل السوق فى حالة ضخها فى الأسهم مرة أخرى، فضلاً عن دوافع الشركات إلى التوزيع دون ترحيل الأرباح لإعادة استثمارها وكيف يتأثر الاقتصاد بتلك المعادلة؟.
استحوذت شركة «المصرية للاتصالات» على 21.4% من إجمالى قيمة التوزيعات النقدية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016 بتوزيع 1.28 مليار جنيه بواقع 75 قرشاً لكل سهم فى 28 أبريل الحالى، فيما برزت قطاعات البنوك والعقارات والأغذية مستغلة فوائض السيولة بها للتوزيع على المستثمرين، ما تسبب فى بعض النشاط فى البورصة المصرية.
قال هانى جنينة رئيس قطاع الأسهم بشركة بلتون المالية القابضة، إن هناك توجهاً سائداً لدى الشركات خلال الفترة الراهنة بتفضيل توزيع الأرباح دون ترحيلها، وذلك نظراً للصعوبة التى قد تواجه بعض الشركات فى عمليات التوسع بسبب ارتفاع أسعار المدخلات والآلات وضعف الطلب مع انخفاض القوى الشرائية للجنيه، بينما عمليات التوزيع النقدية للأرباح تصب أيضاً فى صالح الاقتصاد بشكل عام من جانب تنشيط الطلب الاستهلاكى وزيادة السيولة داخل الأسواق بما يدعم معدلات الطلب، سواء تم ضخ تلك الأموال فى البورصة أو خارجها.
وأضاف أن المؤسسات المساهمة فى البورصة والمستثمر طويل الأجل، تشكل تلك التوزيعات أهمية قصوى بالنسبة لاستثماراتها على عكس المضارب قصير الأجل، الذى لا يلتفت إلى أرباح الشركة وربما يشترى أسهم شركات خاسرة نظراً لنشاطها السوقى وتوقعات نمو أسعار أسهمها مقارنة بشركات أخرى، كما أن التوزيعات النقدية لا تعتبر مؤثراً رئيسياً فى نسبة السيولة داخل السوق والتى تعتمد فى الأساس على الأداء العام وتوقعات المستثمرين التى تدفعهم إلى جلب المزيد من الأموال من مصادر مختلفة فى حال نشاط السوق.
وأوضح أنه رغم ارتفاع أرباح وتوزيعات القطاع البنكى، إلا أنه لم يعد ذو جاذبية كبيرة بالنسبة للمستثمرين بسبب تباطؤ نمو السعر السوقى لأسهم البنوك، وذلك على عكس القطاع العقارى الذى يشهد إقبالاً كبيراً سواء داخل أو خارج البورصة، بما يدعم السعر السوقى لأسهم القطاع من جانب، فضلاً عن ثقة المستثمرين فى القطاع باعتباره مخزن جيد للقيمة فى ظل تذبذبات أسعار الصرف وارتفاع معدلات التضخم.
ومن جانبه، أكد أحد كبار المضاربين فى البورصة المصرية، أنه لا ينظر إلى توزيعات الأرباح التى تقدمها الشركات لمساهميها، وقد تدفعه ظروف السوق وأبجديات المضاربة فى الكثير من الأحيان إلى بيع السهم قبل تاريخ استحقاق التوزيع، نظراً لارتفاع السعر السوقى للسهم محملاً بقيمة التوزيع، مع حتمية تراجع سعر السهم بنفس قيمة التوزيع بعد انتهاء تاريخ الاستحقاق، غير أنه فى حالة حصوله على عوائد توزيعات أرباح يتجه إلى ضخها فى السوق مرة أخرى.
بينما قال عبدالمنجى بكر أحد المستثمرين، إن العوائد التى يحصل عليها من توزيعات أرباح الشركات لم تعد تكفى لتلبية المصروفات الاستهلاكية فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، وفى ظل تراجع قيم بعض التوزيعات مقارنة بسنوات سابقة.
أكد أنه لم يعد هناك خيار لإعادة ضخ التوزيعات فى السوق مرة أخرى، مع الانخفاض المستمر فى القوى الشرائية للجنيه والزيادة المتزامنة فى متطلبات المصروفات الاستهلاكية بعد ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه.
وأوضح محمد شكرى مستثمر طويل الأجل، أنه يعيد ضخ جزء من توزيعات الأرباح فى انتقاء الأسهم التى يراها أكثر جذباً وربحية مثل قطاع الأغذية وقطاع البنوك، فى حين يوجه بعض عوائد التوزيعات للمصروفات الاستهلاكية رغم انخفاض تلك التوزيعات مقارنة بالسنوات السابقة وتراجع القوى الشرائية للجنيه.
تصدر قطاع البنوك التوزيعات النقدية من خلال 4 بنوك بلغت إجمالى قيمة توزيعاتها 1.888 مليار جنيه مثلت 31.4% من إجمالى قيمة التوزيعات البالغة 6 مليار جنيه، تصدر التجارى الدولى القائمة بـ 860.3 مليون جنيه، تلاه «كريدى أجريكول» بنحو 608.3 مليون جنيه، وفيصل 229.4 مليون جنيه والتعمير والإسكان 189.7 مليون جنيه.
فيما حل قطاع الاتصالات ثانياً عبر توزيع «المصرية للاتصالات»، و«راية القابضة للتكنولوجيا» بقيمة 1.28 مليار جنيه، و21 مليون جنيه على التوالى، تلاه قطاع «العقارات» من خلال 6 شركات عقارية بلغت توزيعاتها 833 مليون جنيه، هى «بورتو جروب» و«عامر جروب» و«طلعت مصطفى» و«زهراء المعادى» و«يوتوبيا»، و«بالم هيلز».
وبلغت التوزيعات النقدية لشركات قطاع الأغذية لنحو 7 شركات 599 مليون جنيه، وهى «الوطنية لمنتجات الذرة»، و«إيديتا»، و«المنصورة للدواجن» و«المصرية للمشروعات السياحية – أمريكانا»، «القاهرة للدواجن» و«المصرية للنشا والجلوكوز» و«جهينة»، بالإضافة إلى عدد آخر من الشركات.
