لجأت وزارة النقل المصرية لرفع دعوى تحكيمية ضد شركة ديبكو الكويتية أمام مركز القاهرة للتحكيم التجارى.
وقال مصدر مسئول بوزارة النقل المصرية، رفض ذكر اسمه، إن الوزارة لجأت للتحكيم بعد موافقة مجلس الوزراء على فسخ التعاقد لعدم التزام الشركة بتنفيذ المشروع.
وقرر رئيس مجلس الوزراء فسخ تعاقد الحكومة مع شركة دمياط للموانئ الدولية «ديبكو» لإنشاء وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، وتضمن فسخ العقد مع الشركة على أن تؤول ملكية الأراضى محل الامتياز بالميناء، وما عليها من إنشاءات لصالح الدولة.
وأوضح المصدر أن الوزارة ستطلب تعويضا يتجاوز 100 مليون دولار قيمة الغرامات الواقعة على الشركة بسبب تأخرها فى تنفيذ المشروع.
وقال مصدر مقرب من «ديبكو» الكويتية إن موقف الشركة اقوى من وزارة النقل فى قضية التحكيم الدولى، لافتا إلى أن هيئة ميناء دمياط خصصت 60% فقط من الارض المتفق عليها خلال التعاقد مع الشركة، كما أنها تقاعست عن تقديم عدد من الاجراءات البنكية الضرورية للموافقة على القرض الذى كان متفقا عليه لتنفيذ المشروع.
وأوضح المصدر أن شركة «ديبكو» الكويتية ستطالب الحكومة المصرية بتسديد كافة الغرامات الواقعة عليها التى تتجاوز 550 مليون دولار، وتتمثل فى الغرامات التى وقعتها وزارة النقل لعدم البدء فى تشغيل المشروع بالمعاد المقرر خلال 2009 وفقا للتعاقد، علاوة على ان شركات المقاولات فرضت غرامات تجاوزت 100 مليون دولار الشركة لعدم التزامها باستكمال المشروع، بالاضافة إلى غرامات باليابان وهولندا بسبب وجود المعدات داخل الموانئ التابعة لهم.
وكانت الحكومة المصرية قد خصصت أرضا بمساحة مليون متر مربع تقريباً لصالح شركة «ديبكو» بغرض إنشاء وتشغيل محطة لتداول الحاويات يصل طول أرصفتها إلى 2300 متر وبعمق 17 متراً لتتداول 4 ملايين حاوية سنوياً باستثمارات تتخطى المليار دولار، إلا أنها تعثرت فى تنفيذ المشروع فى فبراير 2009 لعدم قدرتها على تدبير التمويل اللازم.
وشركة «ديبكو» هى شركة مساهمة مصرية تمتلك فيها «كى جى إل» الدولى للموانئ، كويتية الجنسية، 35%، بالإضافة إلى حق الإدارة، وتتوزع النسب الباقية بين شركة شاينا شيبنج الصينية وتستحوذ على 20%، والخط الملاحى الدولى «CMA – CGM» بنسبة 20%، و10% لمجموعة «عارف» الكويتية، ومثلها لشركة جنرال إليكتريك الأمريكية.
