حصلت البورصة علي عدد من المفاجات في القرار الوزاري رقم 157 لسنه 2016 والمتعلق بترقيات عدد من مديري العموم بمصلحة الضرائب .
ووفقا للقرار فانه تم انعقاد اللجنة القيادية لاختيار يوم 17 يناير الماضي في عهد وزير المالية السابق هاني قدري ، ورفض التوقيع علي قرار استبعاد عدد من مديري العموم ونقلهم من الي كبير باحثين اثناء انعقاد اللجنة علي الرغم من امضاءه لعدد من التجديدات الاخري لوكلاء الوزارة ومديري العموم بالمصالح الايرادية التابعة لوزارة المالية في الضرائب العقارية والجمارك والضرائب العامة والمبيعات .
وقام وزير المالية الحالي عمرو الجارحي بالتوقيع علي القرار ذاته الاسبوع الماضي دون تشكيل لجنة قيادية اخري برئاسته لبحث قرار الاستبعاد مما يعرض قرار الاستبعاد بالبطلان من الناحية الادارية .
واحتوت المفاجات الاخري التي علمتها البورصة انه تم التجديد لعدد يبلغ 35 مسؤل بمصلحة الضرائب علي الرغم من بلوغهم السن القانوني للعمل ، وكذلك تضمين قرار الاستبعاد عدد من الاسماء بلغوا سن المعاش مثل يسري السيد مما يمثل عيبا للقرار الصادر من وزير المالية .
واحتوي القرار علي عيب اخرا يضاف الي عيوبه السابقه وهو انه تم التجديد يوم 6 ابريل الماضي عن سنوات قديمة ومنتهية في 3 يناير 2015 .
وكان وزير المالية عمرو الجارحي الأربعاء الماضى اصدر قراراً رقم 157 لسنه 2016 بنقل 12 مديرى عموم بمصلحة الضرائب إلى وظيفة كبير باحثين.
