هدّدت «مجموعة العشرين» بمعاقبة الملاذات التى لا تبادل المعلومات عن عملائها المصرفيين، بعد أن أثارت تسريبات وثائق بنما، ضجةً عالميةً؛ بسبب التهرب من دفع الضرائب.
وذكرت وكالة «بلومبرج»، أن وزراء مالية المجموعة، ومحافظى البنوك المركزية، أعلنوا بعد اجتماع فى واشنطن، أنهم بحثوا اتخاذ «إجراءات دفاعية» ضد المراكز المالية والقضائية التى لا تلتزم بالمعايير الدولية التى تتطلب تبادل المعلومات حول أصحاب الحسابات.
وقالت المجموعة، إنها ستعمل مع «منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية» من أجل التوصل إلى معايير لتحديد «الولايات القضائية غير المتعاونة» بحلول يوليو المقبل، مضيفةً أن تحسين الشفافية بشأن من يسيطر على الكيانات القانونية الضريبية أمر حيوى للنظام المالى الدولي.
وكانت تسريبات بنما، التى كشفت مليارات الدولارات فى أصول مخبأة فى الملاذات الضريبية فى جميع أنحاء العالم قد أثارت الغضب العالمى مطلع الشهر الجارى.
وتسعى «مجموعة العشرين» لاحتواء تداعيات الفضيحة التى تورط فيها معظم قادة العالم ورجال الأعمال البارزين.
وتعهدت بعض الحكومات باتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبى وغسل الأموال للمساعدة فى استعادة ثقة الجمهور.
ويطالب المعيار العالمى الذى وضعته «منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية» الذى أقرّته مجموعة العشرين السلطات الضريبية بتبادل المعلومات سنوياً على أنظمتها المصرفية، بما فى ذلك أسماء وأرقام التعريف الضريبى من أصحاب الحسابات.
وقال وزير الخزانة الأمريكى جاكوب جيه ليو، إن «مجموعة العشرين» أعلنت موقفاً قوياً للغاية، ونحن بالفعل بحاجة إلى العمل للتعامل مع التهرب من الضرائب ومشكلة النظام الضريبى الدولى الذى يسمح بتطوير تلك الملاذات».
وكان رئيس بنما، خوان كارلوس فاريلا، فد أعلن فى افتتاحية فى صحيفة «نيويورك تايمز» يوم 11 أبريل الجارى أن حكومته تلتزم بالتبادل التلقائى للمعلومات المالية والشركات، واقترح خطوات تتوافق مع أهداف المجتمع الدولي.
وأكدّ وزراء مالية «مجموعة العشرين»، أن المخاطر التى تهدد الانتعاش الاقتصادى العالمى قد استقرت، ولكن التهديدات على لا تزال قائمة، بما فى ذلك الإرهاب، والخروج المحتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
