«الدسوقى»: سنطالب «إسماعيل» بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة لـ10% من الناتج المحلى الإجمالى
أبوالعلا: «المصريين الأحرار» سيناقش هذه الملفات فى «البرنامج» المطروح على النواب
يستكمل مجلس النواب غداً مناقشاته حول برنامج الحكومة لمنح الثقة لوزارة شريف إسماعيل أو رفض البيان الذى قدمته للبرلمان.
وقالت مصادر برلمانية، إن النواب المستقلين قدموا العديد من الطلبات لرئيس المجلس الدكتور على عبدالعال بشأن تحفظات على برنامج الحكومة، أهمها عدم وجود مدد زمنية لتنفيذ المشروعات وآليات التمويل.
وفقاً للمصادر، فإن «النواب سيصوت على منح الثقة للحكومة يوم الثلاثاء المقبل أو يوم الأربعاء بحد أقصى».
ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضواً من بينهم 448 تم انتخابهم بنظام الفردى، و120 تم انتخابهم بنظام القوائم، إلى جانب 28 عضواً يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية.
وقال النائب محمد بدوى دسوقى، إن النواب المستقلين يمثلون نحو 120 نائباً من العدد الكلى لمجلس النواب، وهناك طلبات لا بد من مناقشتها فى الجلسات المقبلة.
وأضاف أن موازنة العام المالى المقبل تدخل ضمن برنامج الحكومة، وتستهدف عجز موازنة 9.9% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى الذى قدرته الحكومة عند 3.2 تريليون جنيه، ولن يكون مقبولاً بأى صورة تفاقم العجز عن النسب المستهدفة أو فرض رسوم وضرائب ما دام تم اقرار مشروع الموازنة للعام المالى المقبل.
وتوقع صندوق النقد الدولى فى تقرير المرصد المالى 2016 أن يصل عجز الموازنة للعام المالى المقبل إلى 11.5%.
وبحسب بيان الحكومة الذى تم إرساله إلى مجلس النواب فإن وزارة شريف إسماعيل تستهدف الوصول إلى عجز يتراوح بين 9 و10% على أن يصل إلى 8% فى العام المالى 2019- 2020.
وقال الدسوقى، إن النواب المستقلين يطالبون بتفعيل النصوص الدستورية الخاصة بالتعليم والصحة والبحث العلمى.
ويلزم الدستور الحالى الحكومة فى مشروع موازنة العام المالى المقبل بزيادة نفقات التعليم الجامعى 2% وقبل الجامعى 4% والصحة 3% والبحث العلمى 1% من الناتج الإجمالى المحلى.
وأضاف: «لن نقبل بأن تتم مخالفة النصوص الدستوية فى موازنة العام المالى المقبل وسنسأل عن موقف هذه الملفات فى برنامج الحكومة المطروح على النواب».
وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، فى تصريحات صحفية، إن الحكومة رفعت مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمى فى موازنة العام المالى المقبل، لكنها لم تلتزم بالاستحقاق الدستورى الذى يفرض وصول مصروفات تلك القطاعات إلى 10% من حجم الناتج القومى.
وعزا «معيط» ذلك إلى محدودية إيرادات الدولة المتوقعة فى الموازنة للعام المقبل.
وتبلغ جملة المصروفات بالموازنة العامة للدولة نحو 949.6 مليار جنيه، والإيرادات 635.3 مليار جنيه بعجز نقدى يبلغ 314.3 مليار جنيه.
بينما يبلغ جملة العجز الكلى بمشروع الموازنة 323 مليار جنيه تعادل 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال هيثم الحريرى، إن أهم الانتقادات التى يوجهها النواب المستقلون لبرنامج الحكومة هو عدم وجود آليات لتوفير التمويل اللازم للمشروعات التى تم الإعلان عنها فى البيان.
وقال الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب من حزب المصريين الأحرار، إن عدم تنفيذ الاستحقاق الدستورى الخاص بزيادة مخصصات الصحة لا يمكن السكوت عنه، ويعد مخالفة كبيرة من قبل الحكومة لنص دستورى واجب النفاذ.
وأضاف أن حزب المصريين الأحرار سوف ينافش مع الحكومة هذا الملف خاصة أنه يولى قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى أهمية كبيرة فى برنامجه أمام ناخبيه فى الشارع.
