هيئة المجتمعات العمرانية سجلت عقود تأجير تمويلي خلال العام الماضي بطريقة سهلة للغاية ويجب نشر الوعي بين الجهات الحكومية مثل الجمارك والضرائب والهيئات الإقتصادية للإعتماد على التأجير التمويلي.
وطالب الخولي بضرورة إجراء تعديلات تشريعية بما يسمح بتفعيل التأجير التشغيلي , وإتاحة التأجير التمويلي للأفراد بالإضافة إلى زيادة الرافعة المالية من 8 إلى 10 مرات مقابل رأس المال.
من المنتجات المقترح دخولها قبل شهر 6 القادم “برنامج الموردين” لتكون الشركة الذراع التمويلي لهم في قطاعات الصحة والمستلزمات المكتبية التكنولوجية للشركات, بالإضافة إلى دراسة تقديم منتج التأجير التمويلي الإسلامي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن هناك فرص كبيرة جداً للنمو في السوق المصري, حيث يمثل التأجير التمويلي 1% فقط من حجم الناتج المحلي الإجمالي وهي نسب ضعيفة جداً إذا ما تم مقارنتها بالأسواق المنافسة في شمال أفريقيا والتي تصل إلى 11 إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
