الشركة تستهدف رفع حجم المحفظة إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية العام الحالى
تتفاوض المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى مع 8 بنوك لتدبير تمويلات بقيمة 900 مليون جنيه، فى الوقت الذى بلغت حجم عقودها نحو 710 ملايين جنيه بنهاية العام الماضى وخلال 6 أشهر فقط منذ بدء نشاطها.
وقال أحمد الخولى الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى، إن الشركة تستهدف حجم عقود يتراوح بين 1 و1.5 مليار جنيه خلال عام 2016.
اشار إلى أنه يتم العمل حالياً على 5 عقود مشتركة مع شركات تأجير تمويلى أخرى بقيمة 650 مليون جنيه.
وتوقع التوصل إلى اتفاق نهائى بشأن العقود المشتركة قبل نهاية النصف الأول من العام.
وكشف الخولى عن مفاوضات تجريها الشركة مع 8 بنوك للحصول على تمويلات بقيمة 900 مليون جنيه خلال العام الحالى، فضلاً عن 5 بنوك تم الحصول على تمويلات منها بقيمة 800 مليون جنيه خلال العام الماضى.
وقال الخولى: إن حجم محفظة الشركة بلغ 410 ملايين جنيه خلال شهرى يناير وفبراير من العام لتصل حجم المحفظة الإجمالية إلى 1.1 مليار جنيه منذ إطلاق نشاط الشركة فى يونيو 2015 وحتى نهاية شهر فبراير الماضى.
طالب الخولى برفع نسبة الرافعة المالية إلى 9 أو 10 بالنسبة لرأس المال، مبينا أن هناك مشروع قرار معروض أمام الرقابة المالية إلا أنه لم يصدر به قرار حتى الآن.
كما طالب بضرورة إجراء تعديلات تشريعية بما يسمح بتفعيل التأجير التشغيلى، وإتاحة التأجير التمويلى للأفراد بالإضافة إلى زيادة الرافعة المالية من 8 إلى 10 مرات مقابل رأس المال.
وقال: إن الشركة بدأت تحقيق أرباح بداية الشهر الرابع للتشغيل، وأن الشركة تتجه لتنويع قاعدة العملاء وزيادة الحصة السوقية وتنويع المخاطر والحفاظ على محفظة جيدة ائتمانية.
وقال الخولى: إن هيرميس تستهدف مضاعفة الحصة السوقية خلال العام الحالى من 5% إلى 10% بنهاية 2016.
يذكر أنه خلال شهرى يناير وفبراير احتلت الشركة المرتبة الرابعة وبحصة سوقية 11%، وبلغ حجم العقود منذ بداية العام الحالى 420 مليون جنيه.
وبين أن الشركة تعكف على تسديد 25 مليون جنيه من رأسمال الشركة خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 100 مليون جنيه، من أجل زيادة الرافعة المالية حتى تتمكن من الحصول على التمويلات المطلوبة، كما أن «هيرميس» تسعى لتأمين احتياجاتها التمويلية خلال الفترات المقبلة.
